قالت ألفت علام ممثلة الحركة المدنية عن حزب العيش والحرية، إنها لا تستطيع تناول مفهوم التماسك المجتمعى دون التفكير فى الفرد والأسرة ومدى حصولهم على احتياجاتهم من مأكل ومشرب ومسكن آمن وتعليم وصحة وغيره من الحقوق الإنسانية الأساسية.
وأضافت أثناء كلمتها، بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعى عن "العنف الأسرى وأسبابه وطرق مواجهته والمخاطر الإلكترونية"، أن غياب هذه الإحتياجات الضرورية ينتج عنه كل أنواع العنف.
وتابعت أن التقصير فى تلبية هذه الإحتياجات هو قلب قضية العنف الأسرى، وان بناء تماسك مجتمعى يحتاج نظرة على الأمر بصورة كبيرة.
اقرأ أيضا | تذليل العقبات وتوفير مستلزمات الإنتاج وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة .. أبرز التوصيات
واستكملت أن هناك 12 مليون سيدة معيلة لأسرة كاملة، وتسمى عمالة غير منظمة، وأن اعلى نسبة تسريب من التعليم بين الفتيات، بجانب أن ٩٠% من النساء تعرضن لشكل من اشكال التحرش الجنسي، ناهيك عن زواج القاصرات وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية( مازالنا نعيش وجع غرق سفينة بها قصر واطفال) .
وأكدت عضو العيش والحرية، ان السيدات ماتقدرش تقرر أى حاجة لأولادها فى غياب الأب، وهذا امر لايق على المشهد الذى نعيشة هنا والآن.
كما أكدت ممثلة الحركة المدنية انها تعلم جيدآ وجود مجهود كبير مشكورين عليه للعمل على هذه القضايا ، وانها شاركت فيه من خلال المجلس القومى للمراة ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات التعليمية، لكتها للأسف مبادرات فردية متناثرة هنا وهناك تستهلك موارد بشرية ومادية فى مقابل مسكنات لقضية العنف بشكل عام.
وأوضحت ممثلة الحركة المدنية مجموعة من التوصيات لمواجهة هذه الظاهرة :
١- ضرورة إصدار قانون موحد لمواجهة كل أشكال العنف القائم على النوع ويتضمن العنف الأسرى ،والتى تبنته عدد من المنظمات النسوية، مع ضرورةوضع تعريف واضح ومحدد للعنف ووضع قوانين خاصةبتجريم العنف وعقوبات مشددة على هذه الجرائم ،وتشديد العقوبة كلما زاد الجرم .
٢- توقيع مصر على الاتفاقيات والمواثيق المتعلقه بحقوق المرأة مثل اتفاقية العمل الدولية رقم 189 لحماية العمالة غير المنظمة مثل عاملات المنازل، واتفاقية رقم 190 لمناهضة العنف والوصم والتميز فى أماكن العمل .
٣-اصدار قانون للاحول الشخصية جديد، ( المسلمين وغير المسلمين )يتضمن المبادىء التى تحقق التوازن بين حقوق ووجبات أطراف الأسرة.
٤- تطوير وإتاحة خدمات الصحة النفسية للمراة مثل الاستضافة الآمنة والدعم القانونى والنفسى للناجيات من العنف، خاصا فى الأماكن النائية.
٥-ادماج كافة انواع الخدمات النفسية ضمن نظام التأمين الصحى الشامل، ودمج الصحة النفسية فى الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات متكاملة وتسهيلها على المواطنين.
