أكدت المحامية هالة عبدالقادر عضو مجلس أمناء مؤسسة تنمية الأسرة، على ضرورة وضع برنامج إلزامي لتأهيل المقبلين على الزواج، باعتبار أن مؤسسة الزواج هي النواة المجتمعية الأولى لخلق منافذ العنف الأسرى.
جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، المنعقدة بمركز المؤتمر بأرض المعارض، والتي تناقش العنف الأسرى والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمع.
وقالت عبدالقادر، إن منظومة القوانين في مصر تحتاج إلى تنقية وتحديدا القوانين التي تمس الأسرة، منها المواد المعنية بتخفيف العقوبات تكون ثغرة للجناة للتهرب من العقوبة.
اقرأ أيضا | الوطنية للإعلام: الحوار الوطني عكس رؤية الدولة لتطوير الحياة السياسية
وأشارت عضو مجلس أمناء مؤسسة تنمية الأسرة، الى أن هناك قوانين تدعم العنف داخل الأسرة، لذا نحتاج منظومة قانونية تشيع الاستقرار والأمان الأسرى.
وتابعت: نحتاج قانون موحد للعنف الأسرى بكافة أشكاله سواء الذي يمارس ضد المرأة أو الرجل، خاصة أن هناك عدد كبير من مشروعات القوانين قدمتها المجالس والجمعيات الأسرية ولاقت قبول.
