طالب هادي زايد، عضو مؤسس في حزب الدستور، باصدار قانون لتنظيم عمل الصناديق الخاصة، وإعطاء وزارة المالية مهام الإشراف على ربحيتها.
وأضاف زايد، خلال جلسة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، أن التحدث عن زيادة الايرادات دون استثمار هو نوع من أنواع الجباية، وأكد على ضرورة أن على تحديد أولويات الاستثمار، وذلك من خلال مجلس النواب لأن ليس كل الاستثمارات التى تقوم بها الدولة لها عوائد.
وأكد زايد على ضرورة أن يعيد مجلس النواب ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، مؤكداً على ضرورة وضع حلول لأزمات المصانع المتوقفة ومشكلات مصانع الغزل والنسيج ومصانع الحديد والصلب التى خفضت انتاجها واقتراح تشكيل مجموعات لحل ازمات القطاع الصناعي الكبري.
اقرأ أيضا:«الديمقراطي»: الدين العام وعجز الموازنة لهما تأثير مباشر على الاقتصاد
وعن الضبط المالي للموازنة يرى زايد أنه يجب وضع حد أقصى للانفاق في الموازنة لمدة 5 سنوات، ووضع حد أقصى وحد أدنى للإيرادات لنتمكن من تحقيق الضبط المالي.
