أكد المشاركون في مناقشة قضية إصلاح الإدارة المالية العامة، والتي ناقشت شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، أن المالية العامة لها دور هام في العدالة الاجتماعية، كما أن الإنفاق الرشيد هو مسألة سياسية.
اقرأ أيضا:الحوار الوطني| مستشار وزير المالية الأسبق تطالب بتوفير محفزات للاقتصاد غير الرسمي
وفي هذا الإطار قال مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني الدكتور أحمد جلال، إن جلسات اليوم تناقش إدارة المالية العامة، فهذا الملف ليس مسألة محاسبية ولكن الأكثر أهمية هو دور المالية العامة فيما يحدث في الاقتصاد، فالمالية العامة أدوارها كثيرة ومنها تنشيط أو تبطئ الاقتصاد.
وأضاف أن المالية العامة، لها دور هام في العدالة الاجتماعية سواء فيما يتعلق بالانفاق أو الإيراد، فإدارة المالية العامة ليست فقط تحقيق فائض وتقليل عجز الموازنة العامة، لافتا إلى ضرورة النظر في ثلاث نقاط هي شمولية الموازنة وكفاية الموارد والانفاق الرشيد.
وتابع أنه فيما يتعلق بشمولية الموازنة، فيجب التركيز على هذا الملف خلال الفترة الراهنة وتفعيل شمولية الموازنة وهي أن تحصل الموازنة العامة على فوائض المؤسسات والهيئات الاقتصادية، مؤكدا أن أولويات الإنفاق يجب تحديدها وفقا لاحتياجات المجتمع، لافتا إلى أنه من أجل إدارة المالية العامة يجب أن تكون الموازنة شمولية.
وأوضح أنه وزارة المالية كذلك نيابة عن الشعب من المفترض أن تقرر نسبة الفوائض التي ستتركها أو تأخذها من أجل إعادة إنفاقها، لافتا إلى أنه من أجل تحقيق وتفعيل شمولية الموازنة يجب إجراء بعض التعديلات التشريعية.
ولفت إلى أن الإنفاق الرشيد هو مسألة سياسية، أما بالنسبة للموارد المالية فهي نسبتها منخفضة تبلغ حوالي ١٢% أو ١٣% من الدخل القومي، فنحن دولة معظمنا لا ندفع ما يكفي من الضرائب وهذه من أهم القضايا التي يجب النظر إليه، مشيرا إلى أن المقترحات خلال اللجنة يجب أن تشمل هذه النقاط السابق ذكرها للخروج بمخرجات يمكن تحقيقها ورفعها لرئيس الجمهورية.
من جانبه طالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، بالإبقاء على الدعم العينى السلع والخدمات التى تقدمه الدولة للمواطنين، وإعادة النظر فى الهيئات الاقتصادية من خلال إجراء تطوير شامل لها بما فى ذلك التطوير الإدارى والمالي والاستغلال الأمثل لأصول الدولة المملوكة لها وترشيد النفقات وتعزيز مواردها الذاتية.
كما طالب بتحويل الهيئات ذات الطابع الاقتصادي وإطارها القانونى يؤهلها للعمل كوحدة اقتصادية مستقلة إلى شركات قابضة بما يمكنها من إعادة هيكلة أصولها وتصحيح الأوضاع المالية لها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، داعيا إلى ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة؛ لمعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة.
ومن ناحيته؛ أوصى سمير الشيخ ممثل حزب المحافظين بترشيد فاتورة الاستيراد البالغة أكثر من 90 مليار دولار لأدنى حد ممكن وإعطاء الاولوية للسلع الاستراتيجية الأساسية ومكونات التصنيع والقطاع الدوائى وايقاف استيراد جميع المنتجات لها بديل محلى لمدة 3 سنوات.
كما أوصى بتعظيم وزيادة الايرادات عن المقدر بالموازنة العامة 2023 /2024 ما قدره 14ر2 تريليون جنيه بموارد حقيقية بخلاف الضرائب لتخفيض عبء العجز بالموازنة العامة مع العمل على خفض الانفاق الحكومي، ووضع ضوابط لمبلغ الدعـم وتنشيط الصادرات وربطها بتنازل المصدرين عن ما لايقل عن 75% من حصيلة الصادرات الواردة بالعملة الأجنية بالبنوك المصرية وتقديم المستند الدال على ذلك.
وأكد ضرورة دعم وتنشيط الصادرات المصنعة أو نصف مصنعة مع تخفيض تصدير الخام السلعى لإضافة قيمة مضافة تزيد من الحصيلة التصديرية كما ونوعا، ودعم وتنشيط السياحة الواردة لمصر بتنوعها من الأنشطة السياحية المتنوعة، وتوحيد الموازنة العامة وضم الصناديق الخاصة،و دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمي.
ومن جهته..أوصى عماد قطارة ممثل حزب المصريين الأحرار بضرورة أهمية الشمول المالي بكافة القطاعات المالية، وتعظيم دور الصناديق الخاصة وتوفير التمويل والقروض، والانتقال إلى أننا نكون شعبا منتجا وليس مستهلكا، بجانب الاهتمام بالاستثمار الخارجي.
ومن ناحيته.. قال الدكتور هاني حافظ ممثل حزب العدل إن مصر غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، ونحتاج فقط إلى إدارة تلك الموارد وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدا أن الدولة بذلت الكثير من الجهد نحو تطوير الخدمات المالية والتكنولوجية، والتي تفتح الطريق بشكل كبير لتعظيم مواردنا.
وأوصى بضرورة العمل على زيادة الاستثمار العام مما يساعد على ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، وبناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة، وتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر، بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
كما أوصى بتخصيص مناطق معينة بمعايير جيدة لتجميع المشروعات الصغيرة غير الرسمية بدلا من إقصائها مع تشريع ضريبي لإدماجهم لتقليل التهرب الضريبي، وسرعة تسوية المديونيات الحكومية، وتعديل بعض القوانين والتشريعات بما يسمح بتشجيع وزيادة الاستثمار واستغلال الموارد المتاحة لزيادة الإيرادات، والتوسع الفعال في تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يسهم في عملية اإلصالح المالي ورفع كفاءة إدارة اإلنفاق العام وتعظيم موارد الدولة.
وطالب بتطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، وةلعمل على زيادة الاستثمار العام يساهم فى تحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، وارتفاع نسبة العائد على رأس المال، ومن ثم بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة.
 |
ReplyReply to allForward |
