صادق البرلمان البريطاني بغالبية واسعة على تقرير يدين رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بالكذب على المجلس بشأن حفلات أقامها في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق لمكافحة كوفيد، وسحبوا منه شارة دخول البرلمان.
في يوم عيد ميلاد بوريس جونسون التاسع والخمسين، أيدت غالبية أعضاء مجلس العموم استنتاجات لجنة الامتيازات والعقوبات البرلمانية.
وصادق على التقرير 354 نائبا، فيما صوت ضده سبعة فقط، وامتنع عن التصويت العديد من النواب معظمهم من المحافظين.
بوريس جونسون الذي أُجبر على الاستقالة من رئاسة الوزراء الصيف الماضي بعد سلسلة من الفضائح أبرزها "بارتيجيت"، صار محروما من شارة دخوله إلى مبنى البرلمان التي عادة ما تمنح إلى رؤساء الوزراء السابقين.
وفي التقرير الصادر الخميس في 106 صفحات، خلصت اللجنة إلى أنّه "ضلّل مجلس العموم بشأن مسألة ذات أهمية قصوى للمجلس والجمهور... وذلك في مناسبات عدّة".
هذا القرار ليس له تأثير كبير لكنه يمثل إذلالًا للمحافظ الكاريزمي والمثير للجدل والذي وصف التقرير بأنه "اغتيال سياسي".
واستقال جونسون من البرلمان بعد تلقّيه تقرير اللجنة قبل نشره.
وبحسب الصحافة البريطانية، دعا رئيس الوزراء السابق أنصاره إلى الامتناع عن التصويت بدلاً من التصويت برفض التقرير.
وتناوب المحافظون والمعارضون على إلقاء الكلمات لأكثر من خمس ساعات في مجلس العموم لإبداء رأيهم في التقرير.
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت في بداية الجلسة إنها ستصوت لصالح التقرير، لكن دون فرض أي خيار على غيرها من النواب معتبرة أنه "يجب على جميع الأعضاء أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم ويجب على الآخرين تركهم وشأنهم في هذا الصدد".
أما رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي صار تنافسه مع بوريس جونسون أكثر بروزا من أي وقت مضى، فلم يحضر المناقشة قائلاً إنه لا يريد "التأثير" على التصويت.
ودعت رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي جميع النواب إلى التصويت لصالح التقرير "للمساعدة في استعادة الثقة في ديمقراطيتنا البرلمانية".
وقالت النائبة العمالية أنجيلا إيجل إن بوريس جونسون "هرب من الالتزام بالمساءلة عن أكاذيبه... لم يقدم اعتذارا، ولم يبد أي مسؤولية".
النواب البريطانيون يصادقون على تقرير يدين رئيس الوزراء السابق
