أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل وجود حرص كبير لدى القيادة السياسية المصرية على تحفيز الاستثمار ورعايته على نحو من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ «المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار.. أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة»، يعكس توجه الدولة الجاد في هذا المجال.
اقرأ أيضاً| وزير العدل يؤكد عزم الدولة على تعظيم فرص الاستثمار | صور
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير العدل، خلال افتتاح المنتدى الذي يعقد على مدى يومين، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة «أنسول» العالمية وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
وأشار وزير العدل، إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها مصر من خلال المجلس الأعلى للاستثمار تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق طفرة واضحة في مجال تعزيز الاستثمار العربي والأجنبي عبر إجراءات حاسمة ومدروسة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع المهم.
وقال المستشار عمر مروان - وزير العدل، إن الوزارة وبالاشتراك مع مؤسسات الدولة تعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وحل المشكلات التي تؤثر عليه، وذلك عبر آليات جديدة تلائم طبيعته الخاصة وما يقتضيه الأمر من تخصص وكفاءة ومرونة وسرعة.
وأشار المستشار عمر مروان إلى أنه تم إعداد بنية تشريعية تستهدف تحسين الأداء وابقاء المستثمر المتعثر داخل السوق من خلال تعديل الممارسات والإدارة بهدف تعظيم النواتج والعوائد واستغلال الفرص وزيادة القدرة على التنافس وصولًا إلى ممارسة استثنائية ناجحة.
ولفت إلى أن المنتدى الذي تستضيفه القاهرة يمثل آلية لتطوير علاقات التعاون القضائي والقانوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك في ضوء ما يتيحه من فرص لتبادل الخبرات والأفكار بين العديد من الأنظمة التشريعية والقضائية والإقليمية وإلقاء الضوء عليها بما يحقق للوطن النماء.
وأعرب المستشار عمر مروان، وزير العدل عن تقديره للبنك الدولي ومؤسسة "أنسول" العالمية لإقامة هذا المنتدى والمساندة المستمرة والفاعلة في هذا القطاع الحيوي بما يخدم الاقتصاد، متطلعًا إلى مزيد من تطوير آليات وأوجه التعاون.
من جانبه أشادت مارينا ويث، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بجهود الحكومة المصرية في سعيها بكل طاقتها إلى الاستفادة من كل الخبرات وتبادل المعلومات من أجل النهوض وتطوير وتشجيع وتنمية الاستثمار ودعم الابتكار، بوصفه هدف رئيس تسعى له دول العالم.
وأشارت المدير الإقليمي للبنك الدولي، بالتعاون المثمر مع الحكومة في كافة الأطر القانونية ذات الصلة؛ لاسيما المتعلقة بالإفلاس.
ووجهت الشكر لاستضافة القاهرة للمنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى سعي البنك الدولي إلى تنظيم العديد من المنتديات بمختلف دول العالم لتبادل الخبرات والمعلومات، في سبيل السعي لإيجاد سبل لاستمرارية الأعمال والمشروعات لتشجيع كافة مجالات الاستثمار.
ودعت المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى ضرورة إعادة الهيكلة والنظر في قوانين الإفلاس من أجل السعي إلى ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص والاستفادة من طاقة الشباب في العمل.
بدوره، أكد سفير المملكة المتحدة لدى مصر جاريث بايلي، أن بلاده بالتعاون مع مصر والبنك الدولي، في شراكة استراتيجية لتحقيق النمو الشامل وأن المملكة المتحدة ملتزمة بتقديم مساعدات لتحقيق ومساندة أوجه الشراكة.
وأشار إلى أن المشاركة الواسعة في أعمال المنتدى من خلال وفود تمثل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، والأردن ولبنان تعكس أهمية المنتدى.
ولفت إلى أن المنتدى سيعمل إثراء الحوار في المنطقة في مجالات إعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن المحاكم المتخصصة في مجال الإفلاس تزداد أهميتها بمرور الوقت.
وفي سياق متصل، عبر سكوت أدكنز - رئيس منظمة «أنسول» العالمية، عن سعي المنظمة إلى إلى تنظيم اللقاءات الحوار وتبادل المعلومات حول قوانين الإفلاس وكيفية مواجهة ظاهرة الإفلاس وآثارها ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى العديد من المؤتمرات التي عقدت مع بعض الدول العربية حول هذا الشأن.
وأضاف أن المنتدى المقام بالقاهرة يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهميته في تبادل الخبرات والاطلاع على النماذج الرائدة في الموضوعات ذات الصلة.
من جانبها، استعرضت فاليري ليتشي - رئيس مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية بالقاهرة، تجربة بلادها في دعم المبادرات والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بالاستثمار في مختلف دول العالم، معبرة عن تطلعها إلى المشاركة في المنتدى المقام بالقاهرة لسماع كافة الرؤى والآراء عن مواجهة ظاهرة الإفلاس والتعامل معها.
وأكدت ليتشي أهمية المنتدى لمواجهة العديد من التقلبات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يجب أن تستفيد من وجود بنية تحتية وذلك من خلال إعادة الهيكلة وتوفير المعلومات بشأن الإقراض المؤمن.
وأشارت ليتشي، إلى أن الشراكة مع مصر والبنك الدولي تهدف إلى تطوير الأطر القانونية والقضائية وبناء قدرات وخبرات لضمان قدرة القطاع المالي على الصمود، مشيرة إلى أن المنتدى يمثل فرصة مواتية لصانع السياسات والخبراء لتبادل المعلومات الخاصة بالإفلاس وحقوق الدائنين.
