طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتعميم مبادرة "ابدأ" كنموذج للتعامل مع المستثمرين في مصر، من أجل مواجهة البيروقراطية التى تعرقل التنمية الاستثمارية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، فى ظل ما يتعرض له العالم من متغيرات دفعت الدول نحو تعزيز اكتفائها ذاتيًا فى مختلف المجالات، ومن ثم دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، وهو ما ينعكس على خفض فاتورة الاستيراد، لافتا إلى أن المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة “ابدأ”، تأتي كواحدة من أهم المبادرات التى أطلقتها الدولة لتحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التى تضمن توفير حياة كريمة للجميع.
وقال "محسب" في طلب إحاطة ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن مبادرة “ابدأ” تهدف إلى توطين الصناعة المصرية من أجل تعزيز القطاع الصناعى فى مصر، والاعتماد على المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات، خاصة بعد نجاح المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى تهدف إلى تطوير الريف المصري، ووفقا لتوصيات الرئيس السيسي أصبح هناك مشروع متكامل للصناعة مرتبط بالمؤسسة، يضمن تنمية العنصر البشرى، ويساعد على توطين التنمية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات، وخلال الفترة الماضية دفعت “ابدأ” بقوة قطاع الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة، لتصبح سوقًا جاذبة للاستثمار يصدر منتجاته وينافس بها فى الأسواق العالمية.
اقرأ أيضا :- الحوار الوطني| برلماني يقترح دراسة تخصيص وزارة منفصلة للبحث العلمي
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعميم نموذج مبادرة "ابدأ" ، في التعامل مع المستثمرين في مصر، حيث يواجه المستثمر عقبات متعددة خاصة ما يتعلق بإجراءات التأسيس، لذلك يجب على الهيئة العامة للاستثمار أن تتعامل بفاعلية مع مشكلات المستثمرين، أسوة بـ "ابدأ" التى تمكنت من تحقيق انجازات كبيرة شعر بها الجميع في مدة قياسية، مشيرا إلى أن الهيئة تتحمل مسئولية تحديث الخريطة الاستثمارية التى تم إصدارها في 2017، على أن تراعي المتغيرات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، على أن يكون القطاع الخاص جزء رئيسي من صياغة هذه الخريطة.
وتوجه "محسب" بسؤال لرئيس هيئة الاستثمار عن دور الهيئة في حصر مشكلات المستثمرين وكيف ساهمت الهيئة في حلها؟، مؤكدا أن أغلب هذه المشكلات يتعلق بالبيروقراطية ويمكن حلها في حال توافر إرادة وجدية في ذلك، قائلا:" لا يخفي على أحد أن تحفيز الاستثمار هو أحد القضايا التى توليها الدولة المصرية اهتمام بالغ، باعتباره طوق النجاة الحقيقي لمواجهة الضغوط الاقتصادية التى فرضتها الأحداث العالمية"، مشددا على ضرورة العمل من أجل رقمنة خدمات الهيئة.
وأكد النائب أيمن محسب، أن الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لهيئة التنمية الصناعية، التى تحولت إلى عائق أمام المستثمرين أكثر منه محفز على الاستثمار، حيث تعانى من البيروقراطية الشديدة في التعامل مع المستثمرين، خاصة ما يتعلق بتأخر إجراءات التراخيص الصناعية، وتأخر المعاينات، ووجود نقص شديد في الأراضى الصناعية المرفقة حيث اقتصر الأمر على طرح الأراضي التى تم سحبها من قبل ، ولكن لم يتم طرح أراضى جديدة حتى الأن، مضيفا: كما تتجاهل الهيئة تفعيل المادة الثانية من القانون 15 بشأن تطبيق العقد الشامل بين المستثمر والهيئة، ويعني أن الهيئة هي الجهة الإدارية المنوط بها التعامل مع المستثمر والتفاوض نيابة عنه في كل الجهات، وهو ما أؤكد على أهمية تطبيقه في أقرب وقت ممكن.
وطالب "محسب"، الحكومة بتسريع خطواتها في طريق تهيئة مناخ الاستثمار، خاصة ما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، وأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالاستجابة إلى مطالب المستثمرين بسرعة تحديث الخريطة الاستثمارية على أن يكون القطاع الخاص جزء رئيسي من صياغة هذه الخريطة، حصر مشكلات المستثمرين والعمل على حلها في قرب وقتا ممكن لتحفيز مناخ الاستثمار.
كما طالب النائب أيمن محسب، بأن تقوم هيئة التنمية الصناعية بتفعيل إجراءات إنهاء التراخيص في 5 أيام، والتخلص من البيروقراطية التى تعطل المستثمرين، والعمل على إنهاء ملف المعاينات وعدم السماح بتراكم معايانات جديدة، والتوسع في طرح الأراضي الصناعية المرفقة، وتفعيل المادة الثانية من القانون 15 بشأن تطبيق العقد الشامل بين المستثمر والهيئة، ويعني أن الهيئة هي الجهة الإدارية المنوط بها التعامل مع المستثمر والتفاوض نيابة عنه في كل الجهات، وهو ما أؤكد على أهمية تطبيقه في أقرب وقت ممكن.
