تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للسودان يتصدر عناوين صحف الإثنين

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين 19 يونيو، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر كانت وستظل دائما، سندا وعونا للسودان الشقيق، خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، أخذا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين، والمصلحة الإستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين، وأوضح الرئيس أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل، وبدء عملية الحوار السلمي، بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية، هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها، مؤكدا بذل مصر أقصى الجهد، لتحقيق التهدئة، وحقن الدماء، ودفع مسار الحل السلمي، ودعم مصر الكامل للسودان، وتماسك دولته، ووحدة وسلامة أراضيه.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، والوفد رفيع المستوى المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

تطورات الأوضاع في السودان

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة، حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة، على النحو الذي يحافظ على وحدة الدولة وتماسكها، فضلا عن سبل التعاون والتنسيق، لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة.

وأشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة، للحفاظ على سلامة السودان واستقراره في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به، ومن ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني (مصر)، معربا عن تقدير بلاده الدور الفعال لمصر في المنطقة والقارة الإفريقية بأسرها.

توفير مناخ إيجابي لكل المستثمرين

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية، بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير مناخ إيجابي لكل المستثمرين وأسواق المال العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وثمن الرئيس الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والرعاية الصحية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر، ولاسيما من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين بشأن تقديم المؤسسة الدعم الفني والاستشاري، لضمان التنفيذ الأمثل لوﺛﻴﻘﺔ «سياسة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ».

إشادة بجدية الدولة الواضحة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال

من جهته، أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين، معبرا عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج «الطروحات» المصري، وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» وفقا لأولويات واحتياجات الحكومة.

وأشار إلى جدية الدولة الواضحة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال، وتشجيعها مؤسسة التمويل الدولية على زيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص، لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمي، التي تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة، لتفرض ضغوطا كبيرة على معظم دول العالم، مؤكدا استمرار المؤسسة في دورها الداعم للتنمية الشاملة في مصر.

إستراتيجية متكاملة للنهوض بالعمل التعاوني في مصر

وألقت صحيفة المصري اليوم الضوء على مطالبة أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة وضع إستراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالعمل التعاوني في مصر وتطويره وتفعيله وإعادة هيكلته، مؤكدين أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع ككل، مشيرين إلى أنه من أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات فى العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر".

وقال المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، إن الدستور المصري تضمن نصوصا تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر.

وأكد أن الملكية التعاونية مصونة، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وأضاف كما أولت الدولة اهتماما بالغا بالنهوض بالعمل التعاوني من خلال مؤسساتها المعنية، مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز فى العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني، ومن بينها الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية، ومنظمة العمل الدولية.

وتابع تكمن فلسفة التعاونيات فى أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتي لا يرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعي استراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذى عقد في أكتوبر 2022.

وأردف من هنا جاء اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات في مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التي بين أيديكم وهى دراسة قيمة، تضمنت تحليلا للوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره، وقد انتهت إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة فى منظومة التعاونيات والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، وتعزيز فرص التنمية المستدامة في مصر، وتحقيق المبادئ التعاونية الدولية.

السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات

وأوصت الدراسة طبقا لما جاء بتقرير المجلس بوضع سياسة وإستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات" تكون هى المسؤولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية فى العالم وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة جميع العقبات والتحديات التى تعوق تطوير هذا القطاع.

كما أوصت بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية البنيان التعاوني.

واستعرض النائب أكمل نجاتي، أهم تفاصيل الدراسة المقدمة منه، مشيرا إلى أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التى تساهم فى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات فى العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.

وألقى الضوء على أهم التوصيات التي أقرها لتفعيل التعاونيات في مصر، ولعل في مقدمتها تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني المصري بإصدار قانون موحد للعمل التعاوني بالاسترشاد بقانون 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، على أن يكون القانون موحدا وشاملا ومتكاملا ومناسبا لمتغيرات العصر وللتوجهات المستقبلية لرؤية مصر ومتوافقا مع الهوية التعاونية والمبادئ التعاونية الدولية.

وقال نجاتى إن بناء إستراتيجية للقطاع التعاونى فى مصر أمر ذو أهمية كبرى حيث يساعد على تحقيق المزيد من التركيز فى تطوير القطاع التعاونى وتحديد مساراته وتحديد الأهداف المستقبلية، والخطوات العملية اللازمة لتحقيقه وتوحيد الرؤية المستقبلية بين جميع الجهات المعنية، ويسهم فى تحسين التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومى والخاص والمجتمع المدنى وتحديد السياسات والأطر التى يجب تطبيقها لدعم وتنمية القطاع التعاونى.

وأشار إلى أن هناك أهمية اقتصادية لبناء خطة استراتيجية لتطوير القطاع التعاوني في مصر، وأن القطاع التعاوني يمثل قطاعا حيويا يسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.

وشدد على أهمية القطاع التعاوني والأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للقطاع التعاوني في مصر، خاصة وأن هذا القطاع يلعب دورا رائدا في دعم الاقتصاد القومي، حيث وضعت الدولة المصرية العديد من السياسات التطويرية للقطاع وذلك من خلال الجهات المعنية.

وتتضمن التوصيات التي انتهت إليها الدراسة لتكون بمثابة سياسات فاعلة تحقق أهداف الدولة والمجتمع من خلال القطاع التعاوني، وضع سياسة وإستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات" تكون هى المسؤولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته، ومواكبته للنظم التعاونية في العالم، وتتولى رسم خريطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة جميع العقبات والتحديات التي تعيق تطوير هذا القطاع.

وتوصى الدراسة بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، بساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاوني، بناء خارطة لسلسلة القيمة للقطاع ترسم صورة واضحة لمواقع وتصنيفات الجمعيات التعاونية، إعادة هيكلة القطاع وفقا للوثيقة الموضحة بهذه الدراسة، ضمان الحوكمة والشفافية والإفصاح بالقطاع، العمل على رفع قدرات الجمعيات التعاونية باستخدام نموذج العمل الجديد المقترح، وضرورة العمل المستمر على قياس الأثر الاجتماعي للتعاونيات وذلك لضمان تقييم فعاليتها وتأثيرها في المجتمع، ويتم ذلك من خلال تحليل وقياس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تنتج بفضل تطوير التعاونيات لتحليل الأثر المتوقع والفعلي.