عقدت اليوم إدارة الحوار الوطني جلسة لجنة "حقوق الإنسان والحريات العامة" الخاصة لمناقشة «تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي»، كما عقدت جلسة لجنة "المحليات" والخاصة لمناقشة «الإدارة المحلية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من حيث الاختصاصات والتشكيل ، و التمويل».
وجاءت أبرز التوصيات التي خرجت من الجلسة الأولى والتي ناقشت البحث العلمي، كالتالي:
توفير التمويل والإمكانيات المادية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من البحث العلمي.
تحسين البنية التحتية للبحث العلمي في مصر، وتوفير المرافق الحديثة للبحث.
توفير التدريب والتأهيل اللازمين للباحثين والطلاب الذين يرغبون في العمل في مجال البحث العلمي.
يجب أن تتخذ الحكومة المصرية سياسات واضحة لدعم البحث العلمي.
إجراء إصلاحات تعليمية شاملة في مصر، وتحسين جودة التعليم العلمي في المدارس والجامعات.
تحفيز الباحثين والطلاب على العمل في مجال البحث العلمي، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.
ضرورة تعريف الوزارات بمراكز البحوث الوطنية ذات الصلة بعملها والاستعانة بها ونشر نتائج البحوث على الفاعلين الدوليين للوزارات.
وضع استراتيجية متخصصة للبحث العلمي
انشاء وزارة للبحث العلمي.
تعظيم دور وزارة الهجرة.
تحقيق استقلال الجامعات والمؤسسات البحثية، وتوفير مناخ ملائم للبحث العلمي.
توقف إدارات الجامعات عن التدخل في حق الأساتذة الجامعيين في تناول ما يرونه من موضوعات.
التوقف عن التفتيش في الميول السياسية والدينية للأساتذة الجامعيين والباحثين.
ضرورة إصدار قانون ينظم الحق في الاطلاع على الوثائق والمستندات.
تدعيم مراكز ومعاهد البحوث بكل ما يلزمها من أجهزة ومعدات حتى تتوفر البيئة الملائمة للعمل.
إعادة هيكلة الوحدات البحثية على ضوء الأهداف المحددة والموارد المالية المخصصة.
زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي بحيث لا يقل عن النسبة التي نص عليها الدستور.
رفع مستوى دخل الباحثين والفنيين لدعمهم، وللمساهمة في زيادة عدد المتفرغين للبحث العلمي.
ضرورة إنشاء مدينه للمؤتمرات العلمية.
ضرورة تفعيل مواد الدستور ١٩،٢٠،٢١ وبصفة خاصة المادة ٢١ .
تخفيف الإجراءات الأمنية عند عقد الفعاليات العلمية واستضافة الخبرات العلمية في كافة المجالات.
