استأنف الحوار الوطني، جلساته ضمن جدول أعمال الأسبوع الرابع، والتي تتناول المحور السياسي، إذ جاء العمل الأهلي والإدارة المحلية على رأس مناقشات الجلسات.
وقال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الحوار الوطني، إن الجلسات تناولت بشكل رئيسي العمل الأهلي والمحليات، بالإضافة إلى ملف حقوق الإنسان وتبادل الرؤى والبحث العلمي.
وأشار إلى أن هناك جلستين مهمتين تعقدان في الوقت الحالي، إحداهما تتعلق بحقوق الإنسان وكيفية تبادل الرؤى القانونية بشأن هذا الملف، فيما تتناول الأخرى العمل الأهلي، والتي يراها الخبراء فرصة ذهبية لمناقشة الإشكاليات الخاصة بالقانون الخاص بالعمل الأهلي داخل مصر في 2019.
ولفت إلى أن هناك مطالبات بعدم إلغاء قانون 2019، ولكن تطبيق آلياته المتعلقة بسرعة إصدار التصاريح التي تسمح للجمعيات الأهلية بممارسة نشاطاتها، فضلًا عن إعطائها مساحة أكبر لمزاولة أعمالها، لا سيما وأنها تقدم تقريرًا سنويًا في هذا الصدد.
