قال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي: إن مصر وبلاده يتمتعان بشراكة خضراء قوية ومستدامة، مشيرًا إلى توقيع العديد من الاتفاقيات في مؤتمر المناخ كوب27 الذي عقد في مصر نوفمبر الماضي.
وتابع قائلا: نأمل في إيجاد فرص إضافية قبل مؤتمر المناخ كوب 28 لزيادة تعزيز علاقاتنا التجارية ودفع النمو الاقتصادي النظيف المتبادل.
كما أعرب عن استعداد بلاده لدعم خطط الإصلاح في مصر ورحلتها للتحول الأخضر.
جاء ذلك بمناسبة زيارة بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال الثامنة إلى لندن بمشاركة وزيري البترول والمالية، والتي تم خلالها عقد لقاءات مع وفد من وزارة الأعمال والتجارة وحوالي 40 من قادة الأعمال، من بينهم ممثلين لشركات بيكر تيلي هلال، وسنتامين، ودنتونز، وهايروك، وليكيلا وبتروفاك.
اقرأ أيضًا: بوتين: قائد الجيش الأوكراني ربما يكون بالخارج
ودعماً للشراكة الخضراء بين المملكة المتحدة ومصر، قام وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزير المالية الدكتور محمد معيط بالاشتراك في البعثة في لندن لبحث سبل دعم برنامج مصر الإصلاحي، وجلب المزيد من الاستثمارات البريطانية في الطاقة الخضراء والتعدين والتمويل وإزالة الكربون.
بدأت اجتماعات البعثة على الطاولة المستديرة - بشأن موضوع تحويل الطاقة - بكلمات ترحيبية من المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال ، وشريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وجاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر.
ألقى الملا كلمة رئيسية تناول فيها نظرة عامة عن السوق المصري، وهى إحدى أكبر أسواق الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية في أفريقيا وطموحها في بناء اقتصاد نظيف ومستدام ومرن. وتحدث عن الفرص الممكنة للتوفيق بين قدرات وخبرات المملكة المتحدة في إزالة الكربون من قطاع الطاقة وخطط ومتطلبات القطاع المصري، والفرص المتاحة للشركات البريطانية للمشاركة في هذه العملية.
كما عقد أيضًا اجتماعًا مع وزير الدولة في وزارة الأعمال والتجارة نايجل هادلستون، حيث ناقشا العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين بما في ذلك كيفية التغلب على العواقب الرئيسية للوصول إلى الأسواق.
وبالإضافة إلى ذلك، شارك الوزير في مناقشات حول موضوع التعدين استضافتها شركة سنتامين، وهى شركة لتعدين الذهب، لاستكشاف سبل تطوير ودفع قطاع التعدين في مصر.
كما شهدت البعثة لقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع العديد من المؤسسات المصرفية والمالية والمستثمرين، بما في ذلك دار سك العملة الملكية، لمناقشة التعاون المحتمل في مشروع سك العملة الجديد المصري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
