إذا كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية سببا مباشرا فى تعميق جراح المواطنين الاقتصادية قبل ثورة الثلاثين من يونيو، نتيجة لمشاكلها المعقدة والمتراكمة، وهى تغلق أبوابها فى وجوههم، فإن النهضة التى أحدثتها الثورة بمنظومة تطوير وتحديث على أعلى مستوى.
غيرت صورتها الصدئة لتظهر براقة ولامعة، بعد تصفير أزماتها، لتعود من جديد إلى تقديم الخدمات للمواطن فى كل مكان وزمان.
اقرأ أيضًا| مواجهة الأسعار| 40 ألف منفذ تمثل أكبر شبكة توزيع للسلع الغذائية فى الجمهورية الجديدة
كان الدعم قبل ثورة يونيو لا يصل إلى مستحقيه سواء من دعم الخبز أو السلع التموينية، فكانت هناك طوابير وزحام شديد، وزادت شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على الحصول على الخبز والسلع المدعمة، ومع قيام ثورة 30 يونيو تم تنفيذ منظومة متكاملة لصرف السلع التموينية والخبز الى المواطنين، والحصول على الدعم بأفضل صورة.
وبما يضمن عدم تسرب الدعم الى جهات غير شرعية، كما زادت مبالغ الدعم من 30 مليار جنيه قبل ثورة 30 يونيو إلى 125 مليار جنيه سنويا، كما زاد عدد مستحقى الدعم الى 70 مليون مواطن.
انتصرت ثورة 30 يونيو للمواطنين الأقل دخلا، وهى تقوم بتوصيل الدعم إلى مستحقيه، عبر تنفيذ منظومة متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية، وتوفر لـ 70 مليون مواطن الخبز والسلع التموينية، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز الـ 50 مليونا قبل الثورة!
نقلة كبيرة شهدها قطاع التجارة الداخلية عقب ثورة 30 يونيو، بتحقيق إنجازات غير مسبوقة، بعد أن كان القطاع يعاني من العشوائية و الفوضى في الماضي، فيما تواصل الحكومة في الجمهورية الجديدة تنفيذ خطة التطوير والتحديث.
تفعيل حقيقي لجهاز تنمية التجارة الداخلية، ضمن استراتيجية شاملة للتطوير، حيث وصلت الاستثمارات المحلية والخارجية في قطاع التجارة الداخلية التي تم ضخها إلى 200 مليار جنيه في 9 سنوات فقط، فيما تتضمن الاستراتيجية إنشاء مشروعات لوجستية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية بكافة المحافظات لتعمل بشكل رسمي من أجل توفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل، بالتنسيق مع عدد من كبري السلاسل العالمية.
وقال د. إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار و رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه تم طرح 35 مشروعا عملاقا علي المستثمرين خلال المرحلة الماضية و يتم حاليا تجهيز المساحات و الأراضي التي سيتم طرحها بالتنسيق مع وزارة الإسكان و المرافق و التنمية المحلية والمحافظات.
وأشار إلى التطور الكبير في مشروعات التجارة الداخلية بعد ثورة 30 يونيو بهدف ضبط الأسواق و تثبيت أسعار السلع و استقرارها حتي لا تتكرر الأزمات التي ينتج عنها ارتفاع الأسعار بدون أسباب حقيقية و الوصول بحالة مستقرة وعادلة في الأسواق تشمل كافة السلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن عدم حدوث قفزات هائلة في هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة.
ولفت إلى أن المناطق اللوجستية تساعد علي تقليل حلقات التداول في السلع، ما ينعكس علي انخفاض الأسعار، كما بدأ تنفيذ مشروع البورصة السلعية كأهم المشروعات لضبط الأسواق و توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة بالتنسيق مع عدد من البنوك و البورصة المصرية و اتحاد الغرف التجارية، و التي بدأ تنفيذها في بعض السلع مثل القمح و الذرة الصفراء و من المقرر زيادة عدد السلع التي سيتم طرحها خلال الأشهر المقبلة.
وتابع مساعد أول وزير التموين للاستثمار: المستهدف من الخطة الجديدة خلال الجمهورية الجديدة إقامة منطقة أو منطقتين لوجستيتين بكل محافظة بمساحات تصل إلي 20 فدانا إضافة إلي ما يتراوح بين 3 إلى 4 مراكز تجارية، و إنشاء سوقين تجاريين على مساحة تتراوح بين 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى 4 سلاسل تجارية على الأقل بكل محافظة خلال الـ4 سنوات المقبلة.
وأشار أنه تم تقسيم المحافظات إلى ثلاثة أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقي المحافظات ،حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر في التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة، موضحا أن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنينا تاما باحتياجات كل محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية منها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك.
وكشف عشماوي أنه بدأ تنفيذ مشروع المستودعات الاستراتيجية باستثمارات تصل إلي 30 مليار جنيه، تنفيذا للخطة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخصيص أرصدة استراتيجية من السلع في المحافظات و تحويل مصر إلي مركز إقليمي لتوفير السلع، بما يساعد علي زيادة الأرصدة الاستراتيجية من السلع لتصل إلي مدة تتراوح بين 8 و 9 اشهر بدلا من 4 اشهر، والمساعدة في تحسين منظومة الإنتاج و توزيع السلع.
وقال إن مساحة كل مستودع تتراوح بين 30 فدانا و 100 فدان وفقا لطبيعة كل محافظة ونوعية السلع التي سيتم تخزينها، على أن يتم التنفيذ في 7 محافظات بالتنسيق مع كبري الشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في قطاع التخزين واللوجستيات وإدارة المخزون.
و أكد أنه سيتم تخصيص أقسام داخل المستودعات الاستراتيجية تشمل المجمدات والمبردات .. إضافة إلي تخصيص أقسام لكافة السلع الأساسية الأخرى، لافتا أنه تم اختيار مواقع المستودعات الاستراتيجية مع مراعاة اقترابها من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة لضمان سهولة النفاذ إلي المخازن.
واستطرد: إقامة المستودعات ستتم داخل نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع وأكفأ تغطية للسلع وإمداداتها علي مستوى الجمهورية، وفقا لأحدث النظم العالمية في قطاع المستودعات واللوجستيات وسلاسل الإمداد، والعمل علي ميكنة منظومة التخزين والإمداد باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الذكية، ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية وقيادتها .
وأكد العشماوى إطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفي عبر i-score «الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى « بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية و البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ الشمول المالي و التحول الرقمي والتيسير علي المواطنين من خلال تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 .
كما أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه يتم حاليا إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة، والتعامل مع جهة واحدة بدلا من 5 جهات لإصدار السجل، ضمن خطة متكاملة لميكنة كافة الخدمات التي يتقدمها وزارة التموين .
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي أنه تم الربط بين 95 مكتب سجل تجارى، مشيرا أن الهدف من مشروع السجل التجاري الجديد تنفيذ آليات التحول الرقمي خاصة و أن عدد المقيدين في السجل التجاري يصل إلي 4 ملايين و 500 ألف منشأة في حين أن عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي يصل إلي 400 ألف فقط منها.
و قال: تم ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب و الصحة و الجمارك، كما تم تقديم خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، و تفعيل بعض الخدمات غير المرتبطة بالموقع الجغرافي في الحصول على مستخرج من السجل التجاري أو شهادة البيانات أو شهادة عدم التباس الاسم التجاري.
