بدأت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوارالوطنى أمس، مناقشاتها بخصوص قضية «قانون حرية تداول المعلومات».
وقالت د.نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى إن موضوع الجلسة هو حرية تداول المعلومات والمدرجة على لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهو موضوع هام وعلينا الوصول إلى مقترحات وتوصيات.
كما أوضحت أن الحصول على المعلومات حق مكفول بنص المادة ٢١٣ من الدستور ، والتى تنص على الإفصاح عن حرية الحصول على المعلومات ، وشددت على أن تفعيل حرية تداول المعلومات حق للجميع ووارد فى المادة ١٩ فى نقلها وتلقيها للآخرين ، بشرط عدم التعرض للأمن العام .
وأشارت مسعد إلى أننا لدينا مشروعات قوانين عديدة تمت مناقشتها تخص حرية تداول المعلومات، وتلك المشروعات أعدتها جهات عديدة متخصصة.
اقرأ أيضاً| 9 سنوات من الإنجازات.. كيف أصبحت مصر الأولى أفريقيًا في تنمية الثروة السمكية؟
ومن جانبه قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إنه فى إطار تداول وتبادل المعلومات، الشائع أن الموضوع متخصص ومتعلق بالصحفيين وحرية الصحافة .. ولكنه متعلق بكافة مناحى المجتمع، فهو حق المواطنين فى معرفة الحقائق من مصادرها الأصلية وهذا على مستوى العالم وليس فى مصر فقط.
وتابع: من حق المواطنين معرفة المعلومات والبيانات، الإطار الدستورى لحق المعرفة المصطلح الشامل للمفهوم أناط بتناول المعلومات بالتفصيل، ولأول مرة يتم الإقرار بنص دستورى ينص على ذلك صراحة فى المادة 68 من الدستور.
واستكمل: النص الدستورى عرف المعرفة تفصيلا واضحا وشاملا، وبنص الدستور هذه العناصر المتعلقة بالمعرفة ملك للشعب.
إضافة إلى الإفصاح عن المعلومات من مصادرها المختلفة حق تكلفة الدولة، والزم الدولة إتاحة هذه المعلومات من مصادرها المختلفة، واحال ضوابط الحصول على المعلومات للقانون وهذا هو موضوع جلسة اليوم.. وأن « الدستور تضمن حماية الوثائق أيضا، ولكن حتى الآن لم يتم إصدار قانون تداول المعلومات، ونتمنى أن يكون للحوار الوطنى دور فى خروج القانون للنور، خاصة أن الحوار منصة للتواصل والتوافق، ولكن هناك اسهامات قضائية كبيرة فى هذا الصدد».
نشر الوعي
وخلال كلمتها قالت د. درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إن حرية تداول المعلومات من القضايا الهامة وذلك منذ عام ١٩٥٢ حينما قررت الحكومة تأميم الصحافة.. واضافت : أننا الآن فى زمن الانفتاح العالمى الكامل وثروة التكنولوجيا ،والقيود التى كانت تفرض على حرية المعلومات سابقا أصبحت الآن لا تتوافق مع هذا العصر .
وطالبت بضرورة نشر الوعى وعدم ترك المواطنين فريسة للشائعات معقبة:» أرى أننا فى حاجة لإفساح المجال للقطاع الخاص للخوض فى الساحة الإعلامية بهدف ضخ الحيوية بالقطاع مع إعطاء مساحة للرأى والرأى الآخر والتصدى للتحديات وتعزيز الهوية الوطنية .
ضربة لمروجى الشائعات
من جانبه قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى عماد الدين حسين، إن الوصول بقانون لحرية تداول المعلومات، سيكون فى صالح الحكومة قبل وسائل الإعلام، موضحا أن وسائل الإعلام لا تستطيع أن تعمل بصورة حقيقية إلا حين يكون هناك تداول للمعلومات.
وأضاف خلال كلمته أنه فى اللحظة التى سيكون فيها تداول المعلومات، سنكون وجهنا أكبر ضربة للقوى التى تضلل وتروج الشائعات.
وأشار إلى أنه بتحقيق هذا التداول فإن القوى التى تتربص بمصر ستواجه مشكلة كبيرة، مضيفا:» فى مرات كثيرة مؤخرا يكون هناك أحداث مهمة متعلقة بمصر، والمعلومات الخارجة من مصر عنها تكون شحيحة، وبالتالى نعطى فرصة لتنظيمات متطرفة ودول وأجهزة، لمنع السياحة.
وتابع:» حال وجود قانون حقيقى لتداول المعلومات سيكون فى صالح الدولة، لأنه سيعطى الحكومة والدولة فرصة حقيقية لمعرفة المشكلات، فبعض المشكلات الصغيرة إذا كشفت فى البداية بفضل تداول المعلومات ستمنع «بلاوي» كثيرة.
وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب .. إن حق الحرية فى الرأى والتعبير وتداول المعلومات من الحقوق الأساسية التى ينص عليها العديد من الوثائق الدولية والوطنية، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذه الحقوق تأتى مع مسؤولية، ويجب أن يتم استخدامها بشكل مسؤول ودون إيذاء الآخرين أو التسبب فى الضرر.
وتابع رضوان :»يعد إصدار قانون حرية الراى وتداول المعلومات أمرًا مهمًا للغاية، حيث يحمى حقوق المستخدمين ويضمن حماية الخصوصية والأمان فى تداول المعلومات بكافة اشكالها ، ويتضمن القانون أيضًا إرشادات ومتطلبات للمؤسسات والشركات التى تتعامل مع المعلومات الشخصية للأفراد، مما يحد من مخاطر الاستخدام غير المشروع للمعلومات والاحتيال الإلكترونى والجرائم الإلكترونية الأخرى أو سوء استخدام البيانات والمعلومات بشكلٍ عام.
وبالإضافة إلى ذلك، يعزز إصدار قانون لتداول المعلومات الثقة فى الاقتصاد الرقمى ويشجع على الابتكار والتطوير فى هذا المجال ، كما يساعد على تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول ويسهم فى تعزيز الأمن الإلكترونى على المستوى الدولي. لذلك، يمكن القول إن إصدار قانون لتداول المعلومات يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادى فى عصر الرقميات.
المجلس المصرى للوثائق
وخلال المناقشات تقدم أحمد محسن، أمين تنظيم حزب «الجيل الديمقراطي» ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية بمقترح لمشروع قانون إنشاء المجلس المصرى للوثائق والمعلومات.. وقال إن فلسفة مشروع القانون تعتمد على تحقيق التوازن بين حق كل مواطن فى الحصول على معلومات لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحق الدولة فى حماية مصالحها بحماية المعلومات التى ترتبط بمحددات الأمن القومي، وفقا لنظرياته المستحدثة.
كما تعتمد فلسفة مشروع القانون على تقسيم المعلومات إلى سرية غير قابلة للاطلاع، وسرية قابلة للاطلاع وليس للتداول، وسرية قابلة للاطلاع على معالجتها فى الغرض المشروع المطلوبة من أجله، وسرية قابلة للاطلاع أو التداول بناء على صفة طالبها، ومعلومات قابلة للاطلاع والتداول بالمعلومات الشخصية لطالبها، ومعلومات قابلة للاطلاع والتداول دون معلومات شخصية عن طالبها.
موضحاً أن فلسفة مشروع القانون تعتمد أيضا على عدم استحداث كيان جديد، وهذا بغرض ترشيد النفقات، للقيام بمهام توفير المعلومات، وإنما إعادة هيكلة كيان قائم يمتلك البنية التحتية لتوفير المعلومات من وثائق وخبرات إدارية وفنية ، وهو دار الوثائق القومية ليكون مجلسا مستقلا وفقا لأحكام الدستور تحت مسمى «المجلس المصرى للوثائق والمعلومات».. على أن يتكون المجلس من 25 عضوا على الأقل، بما يضمن تمثيل الحكومة والمجتمع المدنى والأجهزة الأمنية.
