قالت النائبة مرثا محروس، إن الحق في المعرفة، وحرية الحصول على المعلومات وتداولها، لم يُعد حقاً إنسانياً فقط بل أصبح أحد أهم أدوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي والإداري.
وأضافت أنه إدراكاً من القيادة السياسية الحكيمة لهذا الأمر فقد وضعت الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خارطــة طريــق وطنيــة طموحــة فــي مجــال حقـوق الإنسـان وأداة هامـة للتطويـر وبناء الإنسان المصري المعاصر تتعاون لتنفيذها السلطتين التنفيذية والتشريعية جنباً إلى جنب والتي من أهمها حق حرية تداول المعلومات.
جاء ذلك خلال مناقشة قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني.
وأضافت مرثا، أن المشكلة تتمثل في عدم إقرار قانون حرية تداول المعلومات وتطبيقه بتشريعاته وبمفهومه الصحيح حيث أنه لم تكن التوجهات التشريعية داعمة لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات ولم يكن هناك محاولة إجراء إصلاحات تشريعية مناسبة لحماية حرية التعبير وحرية تداول المعلومات مع العلم أن القانون قيد التنفيذ منذ 2011 حتي الان بالرغم من أن هذا القانون استحقاق دستوري وتم اقرار تعديلات الدستور في عام 2014 وإصدار قانون لتداول المعلومات وفق المادة (68) فضلا عن تبني الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من (2021-2026) التي تشمل بند إصدار قانون لتداول المعلومات.
