وافق الاتحاد الأوروبي على خطة لدعم الصناعات التكنولوجية، بموجبها ستمنح الدول الأعضاء الإذن بتقديم دعم حكومي يصل إلى 8 مليارات يورو للشركات ذات الصلة.
وستساعد هذه الخطة في دعم الشركات الأوروبية الناشئة في القطاع التكنولوجي وتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.
اقرأ أيضا: وزيرا الاتصالات والرياضة يفتتحان أول ملتقى توظيف لخريجي «بُناة مصر الرقمية»
وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، وستكون هناك توجيهات صارمة للدول الأعضاء بشأن استخدام هذه الأموال، وذلك لضمان أن يتم استخدامها بطريقة فعالة وفقًا للمعايير الأوروبية المتعلقة بالدعم الحكومي.
وتهدف هذه الخطة إلى دعم الابتكار والبحث والتطوير في الصناعات التكنولوجية الحيوية والرقمية والمستدامة وغيرها، وتعزيز التنافسية الأوروبية في هذه القطاعات المهمة.
وسوف تستند الخطة إلى توجيهات محددة للدول الأعضاء بشأن الأنشطة المؤهلة للدعم الحكومي، مما يضمن توجيه الأموال إلى المشاريع التي تتمتع بالجودة والكفاءة والفعالية.
ومن المتوقع أن يتم تخصيص جزء من هذه الأموال للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، والتي تعاني عادةً من صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها. وستعمل الخطة على تعزيز الاستثمارات الخاصة في هذه الشركات، وتشجيع الابتكار والتطوير في المجالات الحيوية والتقنية والبيئية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المشتركة للاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأوروبي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية الأوروبية على الصعيد العالمي في هذه الصناعات المهمة. ويعد هذا القرار خطوة هامة في تعزيز الصمود الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وتعزيز مكانته كمنطقة رائدة في الابتكار والتطوير التكنولوجي.
