اليوم وبعد مرور ٩أعوام على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد ،يمكننا القول بأن المرأة المصرية حققت الكثير من طموحاتها وأحلامها فى تولى المناصب الإدارية والقيادية فى الدولة ،وانها بدأت حقا تسير على نهج أجدادهن من ملكات مصر اللاتى حكموها على مر العصور بداية من حتشبسوت ونفرتارى وكليوبترا وشجرة الدر و غيرها من ملكات حفرنا اسمهن بحروف من ذهب فى تاريخ مصر بما قدموهن من إنجازات وأعمال كانت بمثابة نقطة تحول جديدة عاشتها مصر على مر العصور.
واليوم اصبحت وزيرة ومحافظة وقاضية ونائبة بل مستشارة الرئيس للأمن القومى ،فكل تلك المناصب التى تقلدتها كانت نابعة من ثقة القيادة السياسية فى قدراتها وأنها قادرة على تولى المناصب القيادية المختلفة وتحقيق انجازات فارقة بها تستطيع من خلالها خدمة المجتمع المصرى، وبالبلدى يمكن القول بأنها كانت»ادها وقدود»..
نستعرض فى السطور القادمة رحلة تمكين المرأة فى الحياة السياسية والإدارية بالدولة وثقة الرئيس السيسى فيها والانجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية..
فالبداية كانت باعلان عام ٢٠١٧هو عام المرأة المصرية كما أعلن الرئيس، وذلك باستراتيجية تمكين لها تمتد حتى عام ٢٠٣٠ قائلا:»إن الواجب الوطنى والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى فى تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها فى المكانة التى تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصرى الذى يعبر عن إرادة الشعب المصرى والذى رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص.
وما كفله للمرأة من حقوق،واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التى تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته ،فاننى قررت تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هى وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية»، والتى تقوم على ٤محاور متكاملة وهى التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة.
والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وتم بنائها جميعا اعتمادا على نتائج البحوث الميدانية التى أجرها المركز القومى للمرأة وتبين فى محور التمكين السياسى زيادة نسبة المرأة من ٦٪عام ٢٠١٥الى ٢٨٪عام ٢٠٢٠ لتصبح أعلى نسبة تمثيل للمرأة فى البرلمان منذ اعطائها حق التريشخ عام ١٩٥٧، ولأول مرة أصبحت المرأة أمين عام مساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية فى تاريخ قضايا الدولةوهى المستشارة إيمان سعودى والمستشارة مى مروان أمين عام مساعد لشئون الموظفين،
لأول قاضية تظهر على منصة محاكم مجلس الدولة المستشارة رضوى حلمى أحمد، المستشار المساعد بهيئة المفوضين للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا.. كماارتفاعت نسبة المرأة فى مجلس الوزراء ليصل إلى 6 وزيرات عام 2022، مقابل وزيرتين عام 2012،شغلت أهم الوزارات منها «السفيرة سها الجندى وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج د. نفين الكيلانى للثقافة ود.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وسابقا كانت وزيرة السياحة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
ود.هالة حلمى السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية»،ثم تعيين 6 سيدات من المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة فى 2017، كما أن عدد عضوات هيئة النيابة الإدارية 1986 قاضية من إجمالى 4635، كما تم تعيين 26 قاضية فى هيئة النيابة الإدارية عام 2020، كما تم تعين أول سيدة فى منصب المحافظ عام 2017 فى البحيرة،وكانت المهندسة نادية عبده .
لتزداد مع كل حركة بعد تفوقها فى مكان عملها الجديد ثم فى عام 2018 تولت منال عوض منصب محافظة دمياط. فيما وصل عدد نائبات المحافظ 7 من واقع 23 فى عام 2019، وهن جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، وغادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، وإيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، ولبنى عبد العزيز حبيب، نائب محافظ الشرقية، جيهان محمد عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، هند محمد أحمد، نائب محافظ الجيزة، وأخيرا، دينا محمد الدسوقي، نائب محافظ مطروح بنسبة 31% فى عام 2020.
فكان كلما أصدر الرئيس السيسى قرار بتعين امرأة فى موقع قيادة وتثبت فيه جدارتها واحقيتها بالعمل به ، زاد إصرار الرئيس فى الاعتماد على المرأة المصرية بمواقع عمل هى الأثقل والأكثر عبئا فى عام ٢٠١٤ بتعيين السفيرة فايزة أبو النجا باعتبارها» سيدة بمائة رجل» فى احد المناصب الهامة وهى مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى وتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب الرفيع، الذى ظل شاغرا نحو 41 عاما، حين تقلده اللواء محمد حافظ إسماعيل، فى عهد الرئيس السادات، وفى عام٢٠١٥ تم تعيين لبنى هلال كأول سيدة فى منصب نائب محافظ البنك المركزى.
ولتفوقها تم اختيارها كثانى أقوى شخصية نسائية فى الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ، ضمن قائمة مجلة فوربس لأقوى 100 شخصية نسائية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2016، وصنفت فى 2017 ، فى قائمة النساء الأقوى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيامن المجلة نفسها، وحصلت على المركز الثالث ضمن قائمة السيدات الأكثر تأثيرا فى القطاع الحكومى، بلغت نسبة الدبلوماسيات وفقًا لإحصاء وزارة الخارجية لعام 2017 نحو 24% من اجمالى أعضاء السلك الدبلوماسي.
وبلغت نسبة السفيرات 13% ومن الفئة الممتازة نحو 14%. وقد مثلت النساء بنسبة 17.1% فى المناصب القيادية بوزارة الخارجية. وتتولى الدبلوماسيات رئاسة 10.5% من إجمالى البعثات الدبلوماسية خارج البلاد..
وجاء التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية كأهم أدوات الثقة بها وكانت فى مقدمتهازيادة حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجه للمرأة بنحو 162% بين عامى 2014 و2018؛ إذ زاد من 719 مليون عام 2014 إلى 1076 مليون عام 2016، ثم إلى 1884 مليون عام 2018،تخصيص 113 الف مشروع تمويل صغير للنساء بقيمة 620 مليون جنيه، وصرف 320 مليون جنيه إلى 19000 مستفيدة من خلال خط ائتمان “مستورة”، بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الهمم،كما زادت نسب المشروعات الموجهة للمرأة من 9% فى عام 2014 إلى حوالى 68.8% فى عام 2018 والتى تعد زيادة أكبر من المستهدف فى استراتيجية التمكين بنحو 19%.
