على ثنائية الثقة والطموح استندت الإصلاحات الشاملة، التى نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدار 9 سنوات مكنت قطاع البترول من مواجهة تحديات غير مسبوقة مرت بها مصر والعالم بدءا من جائحة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج وزيادة تكاليف الشحن وختاما بالأزمة الروسية الأوكرانية وموجات التضخم محليا وعالميا.
نتائج أعمال وأداء إيجابية جدا حققها قطاع البترول، تشير إلى جدية الدولة فى السعى نحو تحقيق طفرة نوعية فى ملف البترول والغاز، ما ظهر جليا فى الاكتشافات الجديدة وعوائد التصدير ومشروعات التكرير والبتروكيماويات وتلبية احتياجات السوق المحلية من الإمدادات البترولية وزيادة غير مسبوقة فى معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز فضلا عن طفرة تعدينية كبيرة لاستغلال الثروات الطبيعية وتعزيز القيمة المضافة.
أرقام قياسية
حققت مصر رقما قياسيا فى صادراتها من الغاز الطبيعى لتصل إلى 8 ملايين طن بنهاية 2022 بقيمة نحو 8.4 مليار دولار مقارنة بنحو 7 ملايين طن فى 2021 بنحو 3.5 مليار دولار، بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعى المسال عالمياً، حيث تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو.
المؤشرات تتضمن التحول من عجز فى الميزان التجارى البترولى إلى تحقيق فائض فى الميزان التجارى عن عام 2018/2019 بلغ نحو 9.9 مليار جنيه. كما بلغ الفائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام 2021 ما يعادل نحو 46.4 مليار جنيه، وبلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2020/2021 نحو 33 مليار جنيه بالمقارنة بعجز بلغ نحو 77.4 مليار جنيه عام 2016/2017.
بلغت جملة الاستثمارات المحققة فى قطاع البترول أكثر من 1.2 تريليون جنيه منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جار دراستها و292 مليارا مشروعات جار تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة 131 مليار جنيه جار تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد إضافة إلى طرح المزايدات وعقد الاتفاقيات البترولية التى تعد حجر زاوية رئيسى، حيث تم طرح أكثر من 10 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز، وأكثر من 110 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، فضلا عن عقود تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية.. تم تحقيق ما يفوق 400 اكتشاف بترولى جديد للزيت الخام والغاز بمناطق الصحراوية الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، كما تم وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، حيث تم طرح أول مزايدة عالمية فى مارس 2019.
استثمارات مليارية
مشروعات متعددة فى مجال انتاج الغاز الطبيعى تم إنجازها فى أوقات قياسية من أهمها، مشروع تنمية حقل ظهر، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 31 يناير2018 الذى كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى منتصف ديسمبر 2017، ويهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج الى 3.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وبتكلفة استثمارية إجمالية نحو 15.6 مليار دولار (التكلفة حتى نهاية عمر المشروع) وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهرا من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسى عالمياً حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات.
أما مشروع تنمية حقل نورس، فيضيف إنتاجاً جديداً من الغاز الطبيعى يقدر بنحو 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع نحو 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئراً على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.. بينما يضيف مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط إنتاجاً يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، 10 آلاف برميل متكثفات يومياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية نحو 855 مليون دولار من خلال وضع 3 آبار على الإنتاج فى ديسمبر 2017.
فى حين مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل على تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات، التى تقدر بنحو 5 تريليونات قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا - تورس - جيزة - فيوم - ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع نحو 9.3 مليار دولار، هذا وقد تم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، وغير ذلك من مشروعات كثيرة.
منظومة توزيع البوتاجاز
إجراءات سريعة تم اتخاذها لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلى بشكل آمن ومستقر للمستهلكين خلال السنوات التسع الماضية جنباً إلى جنب مع التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى التى ساهمت فى تراجع استهلاك البوتاجاز بنسبة 12٪ فى العام 2021/2022 مقارنة بعام 2015/2016 .
ومن أهم الإجراءات التى تم اتخاذها زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن فى نهاية يونيو 2022 (بخلاف السعات التخزينية فى مصافى التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول)، وزيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وانشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة، ليصل الإجمالى لأكثر من 3000 مركز.
كما تم تطوير مصافى التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الامر الذى أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصافى من المنتجات البترولية المختلفة (سولار، بنزين، ...) ومن أهم هذه المشروعات برج التقطير المبدئى بمصفاة تكرير ميدور، وحدتى إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركتى أنربك وأسيوط لتكرير البترول، ومصفاة الشركة المصرية للتكرير، ووحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول، وتجاوز عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل التى تم تشغيلها أكثر من 1273 محطة.
8 ملايين وحدة سكنية
تمكنت الدولة من توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات التسع بما يفوق عدد الوحدات، التى تم توصيلها فى 34 عاماً والتى لم تزد على 6 ملايين وحدة سكنية، ومن أهم عوامل ارتفاع معدلات التوصيل هو المبادرة التى بدأت عام 2018 بتوجيهات رئاسية لتقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل بشكل ميسر على 7 سنوات بدون مقدم أو فوائد بالنسبة للمناطق الجديدة، التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة بنظام المشروع.
وبلغ إجمالى الوفر فى استهلاك البوتاجاز نتيجة وجود أكثر من 14 مليون وحدة سكنية تستفيد بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية نحو 253 مليون أسطوانة والدعم الموجه لها فى الموازنة العامة للدولة .
وتشهد مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ خطوط وشبكات الغاز لنحو 926 قرية حتى الآن، حيث يجرى إقامة شبكات الغاز الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 234 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعى إليها علاوة على 203 قرى جار تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها.
برنامج لإصلاح هيكل التسعير
تم تطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية وهو ما ساهم بقوة فى ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات، فقد أحدث نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى للدولة وتطبيق هذا البرنامج انخفاضًا فى استهلاك الوقود من السولار والبنزين، وقد تم لأول مرة اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وانطلاق عمل لجنة تسعير المنتجات البترولية.
ويتم التسعير وفقًا لعدة عناصر منها أسعار برنت طبقًا للبورصات العالمية وسعر الصرف والتكلفة عن عمليات التصنيع ومصاريف النقل والتداول والتوزيع والرسوم الإدارية والعمولات والضريبة، وتتم دراسة الموقف كل 3 أشهر لتقييم الموقف على ألا تزيد الأسعار على 10٪ صعودًا أو هبوطًا عن السعر الحالى.
مصر مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول
تبنت مصر استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية - سياسية - فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة.
منتدى «شرق المتوسط»
بادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى عام 2018 خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان ولاقت الفكرة استحسانا واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهرا تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له فى سبتمبر 2020 ودخوله حيز النفاذ فى 1 مارس 2021، الذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة.
الثروة المعدنية.. تطوير وإصلاح شامل
احتياطيات إضافية من ذهب «إيقات والسكري».. وتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات أهمية قصوى أولتها الدولة لقطاع التعدين ادراكًا منها للدور المهم الذى يلعبه فى الاقتصاد القومى وتقديم الدعم الكامل لجهود تطويره، وتم وضع خطة طموحة لتحديث قطاع التعدين من أجل وضع تلك الثروة فى المكانة، التى تليق بها وزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الاقتصاد القومى والتنمية المجتمعية بما يتماشى مع إمكاناته الحقيقية وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030.
تم إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية فى مارس 2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة بهدف رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف فى المائة إلى 5٪ بحلول عام 2030، حيث تم العمل بشكل علمى باستخدام أحدث النظم العالمية فى تشخيص المشكلات والتحديات.
تم وضع ملامح للإصلاحات الرئيسية المطلوبة وتنفيذها فعلياً من أجل تحسين الأداء من أهمها تعديل بعض مواد قانون التعدين ولائحته بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وقد لاقى القانون الجديد استحسان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، كما تم تعديل النظام المالى فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلًا من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية وتيسير الاجراءات لمنح تراخيص الاستكشاف، وتعظيم الإيرادات الحكومية من عمليات التعدين مع إيجاد مناخ جاذب للاستثمارات .
