القباج: التجربة المصرية الأبرز في مجال الحماية الاجتماعية

 خلال فاعليات المؤتمر الصحفي
خلال فاعليات المؤتمر الصحفي

قالت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته بصفتها رئيسا للدورة الثانية في ختام فعاليات المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي أن عددا من الدول عرضت تجاربها في مجال الحماية الاجتماعية، وجاءت تجربة مصر متميزة نظرا لأنها الدولة الأكبر في تخصيص الموارد المالية الكبيرة للحماية الاجتماعية، وأيضا وفقا لعدد الذين يحصلون على دعم وهم ٢٠ مليون مواطن موزعين على ٥ ملايين أسرة ، ولأول مرة تقوم الدولة المصرية بمقايضة الأسر الراغبة في الحصول على دعم والحاصلة أيضا على مستهدفات تنموية ومنها ضرورة الالتزام بحصول أبنائهم على الخدمات التنموية التي توفرها الدولة للمواطنين وخاصة في مجال الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

اقرأ ايضا : التضامن: 12 مليون جنيه تمويل مشروعات خيرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

وذلك إلى جانب ربط الحصول على الدعم بوقت زمني، تقوم فيه الوزارة بعدد من التدخلات لتمكين المستفيدين اقتصاديا عبر تدريبهم وتأهيلهم وأحيانا تمويلهم بأشكال مختلفة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تخرج بهم من دائرة العوز إلى دائرة الإنتاج وتوفير فرص عمل للأسرة وأحيانا تمتد إلى توفير فرص متعددة تسهم في تشغيل المزيد من طالبي العمل.


وفيما يتعلق بالدول الأعضاء، قالت الوزيرة إننا كدول إسلامية نحافظ على قوتنا الناعمة ونعلي قيمة الأسرة ونعدد مزاياها وندعم كل ما يخدم الطفولة المبكرة والاستثمار في تعليم الأطفال، ونشجع على ثقافة الزواج، كما نناهض وونبذ كافة أشكال المغالاة والتطرف والإرهاب الفكري.


وفي رد الوزيرة على سؤال بشأن استغاثة منظمة الانروا من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، قالت نحن في منظمة التعاون الإسلامي نؤكد على حقوق الدولة الفلسطينية وأبنائها وتقدم للمنظمة كل الدعم، وندرس دعم المنظمة وتمويلها سواء كدول بشكل فردي أو عبر المنظمة، كما ندرس حوكمة هذا التمويل.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن مصر تشرفت بتسلم رئاسة الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية بالدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي .. موجهة الشكر للوزيرة التركية التي بذلت جهودا كبيرة خلال رئاسة الدورة الاولى.


واكدت ان مصر ستعمل على تعزيز الجهود المبذولة لدعم التنمية الاجتماعية في دول المنظمة مشيرة الى ان انعقاد المؤتمر تحت رعاية الرئيس السيسي يعكس اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية .


ولفتت الوزيرة الى مشاركة العديد من المنظمات الدولية بفعاليات المؤتمر .. مؤكدة ان هدف المؤتمر هو تعزيز التعاون بين الدول الاسلامية لمواجهة التحديات التى تواجه دولنا سواء تحديات سياسية او اقتصادية او اجتماعية وفكرية وثقافية ، كما يؤكد الاجتماع تماسك الدول الاعضاء و التزامها بدعم الفئات الاولى بالرعاية كالمرأة والطفل وذوي الاعاقة وكبار السن.


 وأوضحت ان الاجتماعات ناقشت العديد من الموضوعات الهامة منها قضايا قضايا النازحين واللاجئين والوسطية والاعتدال وتقديم الدعم النقدي للاسر والتمكين الاقتصادي لها لضمان حصولها على الحد الادني من الدخل.


واضافت ان الاجتماعات ناقشت ايضا تعزيز دور المرأة وتحسين خصائص السكان وتحسين بيئة العمل وجعلها مناسبة للاسرة.. لافتة الى اشادة جميع الحضور بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.


وتعهدت الوزيرة بأن تقدم مصر خلال رئاستها للمؤتمر ، كل الدعم للدول الاسلامية الاعضاء بالمنظمة.


من جانبه، أعرب الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ، عن شكره لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي على التنظيم الرائع للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الاعضاء بالمنظمة، وتيسير حضور جميع وفود الدول الأعضاء.