تشغل أسعار العقارات في مصر، معظم المواطنين، سواء الراغبين في شراء وحدات سكنية أو الراغبين في الاستثمار، أو من يريدون البيع، في ظل عدم استقرار حالة سوق العقارات.
ولكن السؤال، ما هو مصير سوق العقارات في مصر في ظل الظروف التي يشهدها السوق من ارتفاع في أسعار مواد البناء والدولار وهل شراء العقار الآن مناسب ؟
أن العقارات من أهم الطرق لادخار المال ، ويتجه المستثمرين إلى الاستثمار العقاري لزيادة معدل الأرباح السنوية في أسعار العقارات، وان العقار هو الاستثمار الوحيد الآمن لأن الذهب سعره غير مستقر وأيضا انخفاض نسبة الفائدة فى البنوك الاستثمارية، ومن المتوقع بعد زيادة الدولار أن العقارات أسعارها سترتفع كثيراً، توقعات سوق العقارات في مصر 2023 تصل ارتفاعها الى 10 % الى 20% حسب كل شركة بسبب انخفاض سعر الجنية المصري امام الدولار أمريكي.
ومن جهته قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه برغم التحديات الكبري التي تواجه السوق العقاري؛ إلا أنه يشهد نمو كبير خلال الفترة الجارية بالإضافة إلي أنه من أهم القطاعات الواعدة.
وأشار إلي أن طروحات وزارة الإسكان من الأراضي شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين العقاريين، لافتا إلي أن الطروحات أظهرت وجود جيل جديد من المستثمرين يمكن أن تطلق عليهم الجيل الثاني والثالث، ولم يقتصر السوق علي اسماء بعينها كانت موجودة علي رأس المجال خلال السنوات الماضية.
وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تمكنت خلال السنوات الماضية من تدشين 61 مدينة جديدة حتي الآن، لافتا إلي أن الدولة استطاعت من انشاء كم كبير من الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بالمدن الجديدة والتي ساهمت في توفير آلاف فرص العمل وتسكين المدن الجديدة.
وأشار إلي أن الوزارة قدمت تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص عن طريق تخفيض نسب الفائدة علي الأقساط وتسهيل عملية تسجيل العقار فضلا عن مد فترة تنفيذ المشروعات؛ بما يتماشى مع متطلبات السوق، لافتا إلي أن الدولة تسعي بشكل مستمر إلي توفير جميع متطلبات القطاع الخاص والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم وإزالة أي معوقات مستقبلية.
فيما أكد المطور العقاري الدكتور أحمد شلبي، أن القطاع العقاري يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، كما أنه يمثل مخزنا لمدخرات المصريين، موضحا أن التحديات التي تواجه القطاع العقاري ليست وليدة اليوم ولكنها مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى أن الأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا والتأثير على سلاسل الإمداد ثم اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، كانت لها تأثير سلبي وإحداث ضغوطات كبيرة على المطورين العقاريين وارتفاع تكلفة الاشياء وسعر الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء وقلة التمويلات البنكية.
وأضاف المطور العقاري شريف حمودة رئيس مجلس ادارة شركة ان القطاع العقاري يواجه بعض التحديات منها التمويل اللازم للنهوض بالقطاع ، موضحا ان العقار مرتبط بتكلفة مواد البناء التي ترتبط بشكل كبيرة بالأوضاع والازمات الاقتصادية المحلية والعالمية.
واكد حمودة على اهمية وجود مبادرة تمويل واضحة للمطورين العقاري، مقترحا تثبيت سعر الفائدة على اقساط الاراضي وقت التعاقد، مطالبا هيئة المجتمعات العمرانية ان تحذو حذو شركة العاصمة الادارية الجديدة في تثبيت 10% نسبة فائدة على اقساط اراضي العاصمة الادارية الجديدة، او تثبيت سعر الفائدة على اقساط الاراضي لمدة سنتين منذ التعاقد وبعد تلك المدة يمكن زيادتها.
وقال المهندس أحمد صبور، أن الفترة الحالية حرجة على قطاع التطوير العقاري، وهناك مناقشات مستمرة بين المطورين العقاريين في ضوء التعاون المستمر والدعم بين كافة الشركات العقارية، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تمويل عقاري بضوابط ميسرة تسمح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء.
وأشار إلى أن مواد البناء أصبحت مرتفعة الأسعار وغير موجودة في بعض الأحيان مما يفرض أهمية دعم التصنيع المحلي لمواد البناء وبالتالي التحكم في الأسعار وتقليل تكلفتها.
ونوه حسن نصر، الرئيس التنفيذي لاحدى الشركات, أن التحديات التي يشهدها السوق العقاري من أزمة فيروس كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية سبق ذلك الأزمات التي شهدها القطاع منذ عام 2016، مؤكدا أن السوق يحتاج إلي حلول غير تقليدية علي المستوي القصير ضرورة توفير السيولة المالية النقدية للمطور العقاري لتنفيذ واستكمال مشروعاته والالتزام مع العملاء بالتسليمات.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يحتاج أيضا إلي تصنيع مواد البناء في مصر وإدخالها دال القطاع العقاري ، ويكون ذلك من خلال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في هذا القطاع الحيوي وفتح خطوط انتاج جديدة لهذه الصناعات.
اقرأ أيضاً | هبوط أسعار العقارات في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 14 عاماً
