رسالة الكويت : أسامة عجاج
وسط حالة ترقب شديد تعيش الكويت أحد أيامها المحورية والاستثنائية، حيث أنهت اللجنة الوزارية المشرفة على الانتخابات النيابية كافة استعداداتها لبدء عملية اقتراع أقل من ٨٠٠ ألف ناخب في انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء في الفصل التشريعي السابع عشر لاختيار 50 نائبا من بين المرشحين الذين وصل عددهم207 بعد انسحاب 40مرشحا قبل إغلاق باب التنازل واستبعاد خمسة مرشحين منهم ١٩٤ مرشحا و١٣ سيدة.
وهي المرة الثانية خلال أقل من عام الانتخابات السابقة كانت في سبتمبر الماضي للمجلس الذي لم يدم طويلا حتي تم حله سريعا بعد أن تم الاستحالة للتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي وتصبح الكلمة الآن للناخب الكويتي ونتوقف عند العديد من المؤشرات التي يمكن من خلالها رصد الأهمية الخاصة لهذه الدورة من الانتخابات النيابية في الكويت وهي كالتالي :
أولا: التنافس بين تيار المعارضة والتيار الاصلاحي خاصة وان التشكيلة البرلمانية تتمثل في ثلاث كتل الأولى هي المعارضة وجميعها ليست علي قلب واحد فهناك الحركة الدستورية (حدس) والتي تمثل جماعة الاخوان المسلمين ويضاف لها ضمن التيار الديني جماعة السلف ولديها تجمعين التجمع السلفي وتجمع ثوابت الامة اما شيعة الكويت فيتم التعبير عنهم من خلال تجمع العدالة والسلام وهناك التيار الليبرالي ويضم المنبر الديمقراطي وحركة العمل الشعبي (حشد) والامر هنا لايقتصر علي مرشحي الجمعيات السياسية وهي بمثابة احزاب غير معلنة ولكن هناك ممثلي القبائل ولهم كتل تصويتية كبيرة وجاهزة وقد نجحت الحكومة في مقاومة وتجريم ما اعتادت عليه القبائل في اجراء انتخابات فرعية وتم التعويض عنها بالتشاوريه كما شهدت الانتخابات الماضية اصدار عدد من القوانين حدت من نفوذ القوي القبلية ومنعت تأثير المال السياسي واعتماد تسجيل الناخبين بناء علي البطاقة المدنية ومنع شراء الاصوات اما الكتلة الثالثة فهم دعاة اصلاح وموالين لمراكز النفوذ من التجار
ثانيا : ولعل الرصد الأمين إلى طبيعية الحملة الانتخابية والتي شهدتها المقار الانتخابية وهي أحد السمات الخاصة لانتخابات الكويت، والتي تتيح تواصل مباشر بين المرشح والناخبين ومناقشة لبنود البرنامج الانتخابي يمكن رصد تركزها علي الاصلاح السياسي مع العديد من الشعارات الشعبوية لدغدغة مشاعر الكويتين رغم انها كانت سببا في حل المجلس السابق ومنها قضية الاسكان وزيادة الرواتب والمستحقات الماية للمتقاعدين واسقاط اقساط الديون عن المواطنين مما دفع رئيس الوزراء احمد نواف الاحمد الجابر لتقديم الحكومة لاستقالتها في يناير الماضي
ثالثا : وجود تباين شديد حول توقعات سير العملية الانتخابية اليوم الثلاثاء مابين الحديث إلى تدني حجم المشاركة، حيث يتحدث البعض أنها قد لا تتجاوز 35% اعتمادا على حالة عزوف عام على الترشح في الانتخابات فعدد المرشحين هو الاقل منذ انتخابات 1975، وكذلك يعود أن البلاد شهدت ثلاث مجالس نيابية في أقل من ثلاث سنوات بينما دورة المجلس العادية أربع سنوات.
وكان آخر مجلس أكمل دورته في عام ٢٠١٦ ولم يعد خافيا على حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه الكويت لدرجة ان هناك عزوف عن الترشح ومخاوف من استمرار الازمة لدرجة الوصول الي قرار لحل المجلس الذي لم يولد بعد وعلي نفس المستوي هناك تيار ينفي ذلك ويتحدث عن ارتفاع نسب المشاركة ويشير إلى ترشح أعداد من الشباب لأول مرة من الصف الثاني لبعض التيارات السياسية، وزخم المشاركة في الندوات الانتخابية، ويعتمد أيضا في ذلك على استعراض أسماء بعض المرشحين مثل العائد بقوة احمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي لدورات عديدة والرئيس السابق مرزوق الغانم، وعدد من أعضاء مجلس الأمة في المجلسين السابقين عام ٢٠٢٠ أاو 2022، وكذلك التكتلات السياسية.
رابعا : تبقي ملاحظة التدني الملحوظ في مشاركة السيدات في الانتخابات الكويتية، فرغم أن نسبة النساء أكثر من نصف عددٍ الناخبين إلا أن هناك 15 سيدة من بين 207 مرشح بانخفاض ملحوظ عن انتخابات 2022 والذي كان 27 من بين367 مرشح.
يذكر أن مشاركة المرأة مر عليها 17 عاما ترشيحا وانتخابات والتي بدأت في انتخابات 2006 فازت أربع سيدات في 2009، ولم تنجح أي سيدة في انتخابات 2013، وفي المجلس الماضي لم تتمكن سوى سيدتين من الفوز هما عاليه الخالد وجنان بو شهري.
وبعد فان الكويت على مفترق طرق إما إلى حالة استقرار سياسي من خلال إنهاء الصراع بين الحكومة ومجلس الأمة والسعي إلى حالة تفاهم وتنسيق بينهما، وإما استمرار التأزيم رغم أن الأوضاع على كافة الأصعدة في الكويت لا تحتمل ذلك.
