بدأت الجلسة الثانية والخاصة بلجنة التعليم بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الاعلي للتعليم والتدريب.
في البداية، أكد د. جمال شيحه مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، علي شكره للحضور علي المقترحات التي خرجت خلال الجلسة الأولي لمناقشة انشاء المجلس الوطني الاعلي للتعليم والتدريب.
فيما أكد طه أبو الفضل ممثل حزب المحافظين، أن المشروع يمثل دور هام ومحوري جدا في الفترة الحالية.
وأضاف ممثل حزب المحافظين، أننا موافقين علي انشاء المجلس وكنا نسعي إليه، موضحا أن كلمة للتدريب عليها تحفز، مطالبا أن يكون مستقبل، وأن ينشأ بقرار رئيس الجمهورية، وأن يكون له ٥ أمانات، وذلك بهدف وضع استراتيجيات محددة وملزمة.
لافتا إلي أن التشكيل المجلس يعتبر تشكيل وزاري مصغر فلابد من تغير المادة الخاصة بتشكيل المجلس.
فيما قال عبدالرحمن البكري آداب جامعة دمياط وممثل حزب النور، أننا نوافق علي مشروع القانون، وخروجة للنور سيكون طوق نجاة للتعليم.
ولكن لا بد أن يكون به محددات والتي تتمثل في ربط التعليم بسوق العمل، لانه مختلف ويهتم بالتدريب والتعليم معا.
مطالبا بدخول المشروع في التنفيذ بقوة ،حيث أن القانون يهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة التعليم الفني، مقترحا زيادة عدد الخبراء، ووضع رؤي لاختيار الخبراء، والالتزام بالهوية المصرية.
