نفت محكمة النقض صحة ما تم نشرة وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية من صدور حكم قضائي من محكمة النقض، بشأن السماح لإحدى شركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام، وأكدت محكمة النقض في بيان لها أنه جارى التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط، كما تناشد محكمة النقض كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار.
اقرأ أيضا| «النقض» تؤيد إعدام المهدي المنتظر قاتل والده
وكانت قد نشرت بعض المواقع الإخبارية حكماً منسوباً على خلاف الحقيقة إلى محكمة النقض بإصدارها حكماً قضائياً لصالح إحدى شركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المباني إلى سعر السوق الحالي ومد مهلة التنفيذ.
