قوات حفظ السلام.. 12 عملية حول العالم في يوبيلها الماسي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن تم تكريم مصر في إطار الاحتفال السنوي الذي نظمته الأمم المتحدة بنيويورك لتخليد دور قوات حفظ السلام، تزامنًا مع الذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام الأممية.

وأشار عبد الخالق، إلى تقدير السكرتير العام للأمم المتحدة الخاص لمصر على دورها الأساسي وعلى مساهمتها المقدرة بقوات حفظ السلام في كبرى البعثات التابعة للأمم المتحدة، حيث شارك أكثر من 30 ألف مصري على مدار عشرات السنين منذ أول مشاركة في عملية حفظ السلام بالكونغو 1960، حيث جاء الاحتفال والميدالية التي تلقتها مصر اليوم لتوفر فرصة لتجديد التزام مصر بمواصلة العطاء والإسهام في المنظومة الأممية لحفظ السلام، امتدادا للتضحيات النبيلة التي قدمتها القوات العسكرية والشرطية المصرية وهم يؤدون واجبهم المشرف من أجل إحلال السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية.

وتأسست قوات حفظ السلام في بلجيكا في 29 مايو عام 1948، حيث تحتفل الأمم المتحدة هذه الأيام باليوبيل الماسي لتأسيس عمليات حفظ السلام تحت المظلمة الأممية.

وكانت المساهمة المصرية الأولى فى قوات حفظ السلام للأمم المتحدة في عام 1960 في الكونغو. ومنذ ذلك الحين، ساهمت مصر فى 37 بعثة لحفظ السلام  بالأمم المتحدة بمشاركة أكثر ثلاثون الف فرد من القوات المصرية في البعثات الأممية لقوات حفظ السلام المنتشرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة تكرم مصر ضمن الدول الأكثر اسهامًا بحفظ السلام

عمليات قوات حفظ السلام

ووفقًا لموقع الأمم المتحدة، فهناك حاليًا 12 عملية حفظ سلام في مختلف أنحاء العالم بقيادة قسم إدارة عمليات حفظ السلام.

ونصف هذه العمليات في قارة أفريقيا، فهناك بعثات لقوات حفظ السلام في الصحراء الغربية، ومالي، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، ومنطقة أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية.

وفي منطقة الشرق الأوسط، تتواجد قوات حفظ السلام في كلٍ من لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة ومنطقة الجولان السوري المحتل.

وفي أوروبا، تتواجد قوات حفظ السلامٍ في كلٍ من قبرص وكوسوفو، بينما تتواجد بعثة أممية لحفظ السلام في منطقة كشمير، المتنازع عليها بين الهند وباكستان.

وتساعد عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام البلدان على تخطي الطريق الصعب من الصراع إلى السلام. لدينا نقاط قوة فريدة، بما في ذلك الشرعية، ومشاركة العبء، والقدرة على نشر القوات والشرطة من جميع أنحاء العالم، ودمجها مع قوات حفظ السلام المدنية لمعالجة مجموعة من الولايات التي حددها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

مبادئ قوات حفظ السلام

وهناك ثلاثة مبادئ رئيسية تحكم آلية عمل قوات حفظ السلام في أي جهة تتواجد فيها لإنهاء النزاع وإحلال السلام.

أول تلك المبادئ هي موافقة الأطراف، حيث تُنشر عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بموافقة أطراف الصراع الرئيسية، ويتطلب ذلك التزام من الأطراف بالعملية السياسية، وتمنح موافقتهم على عمليات حفظ السلام حرية التصرف اللازمة للأمم المتحدة، سواء سياسيًا أو ماديًا، لتنفيذ المهام المقررة.

وبحسب الأمم المتحدة، لا تعني أو تضمن موافقة الأطراف الرئيسية على نشر عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام أنه سيكون هناك موافقة على المستوى المحلي، خاصة إن كانت الأطراف الرئيسية منقسمة داخليًا أو تتسم بضعف القيادة ونظم التحكم. ويصبح الطابع العالمي للموافقة أقل احتمالية في البيئات المتقلبة التي تتميز بوجود جماعات مسلحة لا تخضع لسيطرة أي من الأطراف، أو مفسدين آخرين.

المبدأ الثاني يتمثل في عدم التحيز، حيث يعد أمرًا جوهريًا لضمان موافقة الأطراف الرئيسية وتعاونهم، ولكن الأمم المتحدة تشدد في ذلك المبدأ على أنه "لا يجب الخلط بينه وبين الحياد أو الركود"، مشيرةً إلى أنه يجب أن يكون حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة غير متحيزين في تعاملهم مع أطراف الصراع، ولكن لا يجب عليهم الحياد في تنفيذ ولايتهم.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإنه "كما يتسم الحكم الجيد بعدم التحيز، فإنه سيعاقب الانتهاكات، فلا يجب أن تتغاضى عملية حفظ السلام عن الأفعال، التي تنتهك بها الأطراف تعهدات عملية السلام أو الأعراف والمبادئ الدولية التي تتمسك بها عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

أما ثالث المبادئ فهو عدم استخدام القوة باستثناء في حالات الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية، حيث قد تلجأ قوات حفظ السلام إلى استخدام القوة على المستوى التكتيكي، بتفويض من مجلس الأمن، إن كانت في حالة دفاع عن النفس أو الدفاع عن الولاية.

وفي حالات متقلبة معينة، منح مجلس الأمن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ولايات "رادعة" تفوضهم باستخدام "كافة الوسائل اللازمة" لردع المحاولات القوية التي تعيق العملية السياسية، وحماية المدنيين المعرضين لخطر الاعتداء البدني، ومساعدة الهيئات الوطنية في الحفاظ على القانون والنظام.