«اتهامات بالفساد، أصولاً عقارية ومصرفية متراكمة عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع منذ أكثر من 3 عقود».
لائحة اتهامات كبيرة طالت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يخضع لمحاكمة منذ فترة طويلة امتنع خلالها عن الحضور في إطار تحقيقات أوروبية حول ثروته المشبوهة، فيما تحقق دول أوروبية عدة في ثروته.
قام مكتب الانتربول في لبنان الخميس الماضي بتلقي نسخة من المذكرة الفرنسية التي عممت عبر الإنتربول الدولي بواسطة النشرة الحمراء والتي تطلب توقيف سلامة وتسليمه إلى السلطات القضائية الفرنسية.
أما ،اليوم الثلاثاء، صرح مصدر قضائي كبير لوكالة رويترز فإن ألمانيا أبلغت بيروت بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان بتهم فساد تتضمن التزوير وغسل الأموال والاختلاس، لكن أمام تلك المطالبات الدولية بمحاكمة سلامة، لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
بعيدا عن لائحة الاتهامات ومذكرة التوقيف التي أصدرها الانتربول في حقه، يستعد سلامة ،في يوليو القادم، لتوديع منصبه تاركا خلفه مسؤوليات ومقعد شاغر في بلد تعود على المقاعد الشاغرة والفراغ السياسي والاقتصادي..الخ، وأمام ذلك الأمر وضعت صحيفة النهار اللبنانية 5 سيناريوهات لمرحلة ما بعد الخروج من السلطة.
السيناريو الأول:
هو السيناريو "التقليدي المتوقع" هو أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة، ثمّ تعيين حاكم وفقاً للنصوص الدستورية، وبعد تسميته من قبل رئيس الجمهورية عادة، إلا أن التخوّف الأكبر هو من خروج سلامة قبل إتمام الاستحقاق الرئاسي، ممّا يجعل هذا السيناريو يحتمل الكثير من المخاطر.
السيناريو الثاني:
يتمثّل هذا السيناريو بعدم انتخاب رئيس، والذهاب إلى المادة 25 من قانون النقد والتسليف التي تنصّ على الآتي: "يتولى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما يعين حاكم جديد"، ويعني تقلد النائب الأول الشيعي وسيم منصوري المنصب.
وهذا سيناريو عواقبه مجهولة، إذ تدور عدة نقاشات بشأنه، وتحديداً لدى الثنائي الشيعي، "حزب الله" – "أمل، على أن يتم البت قريبا.
السيناريو الثالث:
يقوم على استقالة وسيم منصوري، فيُمكن اللجوء فيه إلى المادة 27 من القانون عينه (النقد والتسليف)، التي تنصّ على أنه "بحال غياب الحاكم أو تعذّر وجوده يحلّ محلّه نائب الحاكم الأول، وبحال التعذّر على الأول، فنائب الحاكم الثاني؛ وذلك وفقاً للشروط التي يحدّدها الحاكم. وبإمكان الحاكم أن يفوّض مجمل صلاحياته إلى من حلّ محلّه"، فتنتقل الوكالة إلى الحاكم الثاني الدرزي الذي لن يستطيع أن يحلّ محلّ نائب الحاكم الأول، لكون "الأول" استقال ولم يتعذّر وفق ما جاء في المادة 27.
السيناريو الرابع:
يستدعي تعيين حارس قضائي "بقرار قضائي" على حاكميّة المركزي، في الوقت الذي تنصّ المادة 13 من قانون النقد والتسليف على أن "المصرف شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي"، وبالتالي، هذا السيناريو غير جدّي.
السيناريو الخامس:
يكمن في أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال بشكل طارئ للتمديد لسلامة أو لانتخاب حاكمٍ جديد، بالرغم من أن المشكلة تتعلّق هنا "بحلف اليمين"، التي لا يمكن للحاكم الجديد أن يؤدّيها إلا أمام رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف التي تقول في جزء منها: "... يقسم الحاكم ونائبو الحاكم، بين يدي رئيس الجمهورية على أن يقوموا بوظائفهم بإخلاص ودقة محترمين القانون".
