أكد المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية أن ما اُتخذ ويُتخذ من إجراءات في ملف النوبة إنما يؤكد على جدية الدولة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة.
وأشار الوزير، ـ اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 خلال اجتماع مجلس الوزراء عمل اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة؛ إلى أن هذه الإجراءات تتخذ في ظل متابعة لحظية من دولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته بالحرص على إجابة رغبات المتضررين من أهالي النوبة.
وتابع مقررًا أن التعويضات التي صرفت للمستحقين للتعويض ــ حتى الآن ــ تنوعت ما بين تعويضات عينية تمثلت في تمليك عدد (1689) مستحقًا للأراضي المقامة عليها مساكنهم بحسب مساحة كل منهم، وتقرير حق الانتفاع لعدد (55) مستحقًا بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم، وتمليك عدد (126) مستحقًا وحدات سكنية من الوحدات كاملة التشطيب التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمختلف محافظات الجمهورية بحسب اختيار كل منهم، وتمليك عدد (154) مستحقًا لمساكن بمنطقة كركر بمحافظة أسوان، وتمليك عدد (276) مستحقًا لأراضي قابلة للزراعة بمنطقة خور قندي بمساحة قدرها (373) فدان تقريبًا، وتمليك عدد (37) مستحقًا للتعويض لأراضي قابلة للزراعة بمنطقة وادي الأمل بمحافظة أسوان بمساحة قدرها (71) فدانًا. كما جرى صرف تعويضات نقدية قدرها (279،000،000 جنيهًا) مائتيْن وتسعة وسبعين مليون جنيه لعدد (1240) مستحقًا للتعويض بدلًا من الحصول على وحدات سكنية، وتعويضات نقدية قدرها (6،709،895 جنيهًا) ستة ملايين وسبعمائة وتسعة آلاف جنيه وثمانمائة وخمسة وتسعين جنيهًا لعدد (152) مستحقًا للتعويض بدلًا من الحصول على أراضي قابلة للزراعة.
وأضاف الوزير أنه في ضوء أن عدد (4291) مستحقًا للتعويض من المدرجين بكشوف لجنة الحصر لم يتقدموا بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتيْن الأولى والثانية، وأن القواعد والآليات التنفيذية التي وضعتها اللجنة لا تقر لهم إلا بالحق في التعويض النقدي دون العيني المتمثل في الوحدات السكنية والأراضي القابلة للزراعة، بيد أن فخامة السيد رئيس الجمهورية قد وجه بالاستمرار في تعويض أهالي النوبة ممن لم يتقدموا بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتيْن المشار إليهما نقدًا أو عينًا ــ بحسب اختيارهم ــ شأنهم شأن من تقدم بطلب تحديد الرغبة، ووجه فخامته بإتاحة أراضي قابلة للزراعة بمنطقة خور قندي بمحافظة أسوان ووحدات سكنية من الوحدات كاملة التشطيب التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمختلف محافظات الجمهورية لتعويض المتضررين، ووجه وزارة المالية بإيداع مبالغ التعويضات النقدية بالحساب الخاص بمحافظة أسوان، ليكون أمام المستحقين للتعويض من المتضررين من إنشاء السد العالي ممن فقدوا مساكنهم الاختيار بين التعويض العيني المتمثل في تملك وحدة سكنية أو التعويض النقدي المتمثل في مبلغ مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه، ويكون أمام المستحقين للتعويض ممن فقدوا أراضي زراعية الاختيار بين التعويض العيني المتمثل في تملك أرض قابلة للزراعة بذات المساحة التي فقدت مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان أو التعويض النقدي بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان. فضلًا عن أحقية المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان في التعويض عينًا بتملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم أو تقرير حق انتفاع لهم بها إن كانت من أراضي طرح النهر.
وفي هذا الإطار فقد جرى التنسيق مع اللواء/أشرف عطية ـ محافظ أسوان ـ للاستمرار في صرف التعويضات للمستحقين للتعويض الذين تقدموا بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتيْن الأولى والثانية من المستوفين لمستنداتهم، واستيفاء مستندات المعلقين منهم، وبدء المحافظة في تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدم بها من المستحقين للتعويض السابق إدراجهم في كشوف لجنة الحصر، وذلك بدء من يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 من خلال الإدارات التابعة للمحافظة حتى يتسن تعويضهم وفقًا لرغباتهم.
وختم الوزير علاء الدين فؤاد البيان مؤكدًا أن ما اُتخذ ويُتخذ من إجراءات في ملف النوبة إنما يؤكد على جدية الدولة في تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة، وأن هذه الإجراءات تتخذ في ظل متابعة لحظية من دولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته بالحرص على إجابة رغبات المتضررين من أهالي النوبة.
