أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي أن الإجراءات الحازمة ضد أي شكل من أشكال إساءة استخدام اللجوء وتهريب الأشخاص لا تتطلب فقط مراقبة الحدود والتعاون الدولي للشرطة الجنائية بل تتطلب أيضًا التنفيذ المتسق والفوري للقرارات القضائية.
وقال وزير الداخلية النمساوي، في تصريحات اليوم الاربعاء، إنه بحلول نهاية أبريل الماضي كان هناك ٣ آلاف و٨٠٨ حالات مغادرة للبلاد منها ١٩٤٥ حالة طوعيًا و ١٨٦٣ قسريًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٢٤ في المائة تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف كارنر: "لكي يحصل أولئك الذين يسعون إلى الحماية على الحماية يجب علينا اتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات وسوف يكون النظام موثوقًا فقط إذا قمنا بإخراج من لا يحتاجون إلى الحماية إلى خارج البلاد".
◄ اقرأ أيضًا | النمسا تطلب دعمًا ألمانيًا لإنشاء مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي
وذكر أنه في الأسبوعين الماضيين فقط كانت هناك عمليات ترحيل منظمة إلى أرمينيا ونيجيريا وكرواتيا وبلغاريا، موضحا أن حوالي 45 في المائة من جميع الأشخاص الذين أُجبروا على مغادرة البلاد مدانون جنائياً.
وأكد كارنر أنه لا يمكن أن يكون المهربون هم من يقررون من يأتي إلى أوروبا ومن لا يأتي، لافتا إلى أهمية وجود مزيد من التعاون الدولي.
