أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جرائم هدم وتفجير منازل المواطنين الفلسطينيين بحجج وذرائع واهية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج).
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء 24 مايو، أن عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال، أبشع أشكال العقوبات الجماعية وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، وجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتعميقًا لعمليات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى محاولة إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
ولفتت إلى التقرير الذي صدر مؤخرًا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية "أوتشا"، الذي أشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت على وهدمت 42 مبنى ومنشأة في القدس والضفة بحجة عدم الترخيص، بما فيها المدارس، و9 مبانٍ ممولة من قبل المانحين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن جرائم هدم وتفجير المنازل وتوزيع المزيد من الاخطارات بالهدم هي جريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤدي في جميع الحالات إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن ليجدوا أنفسهم بالعراء دون مأوى وبطريقة غير قانونية وغير شرعية، وتؤدي أيضاً إلى تعطيل حياة محيط اجتماعي أوسع واعداد اكبر من المواطنين الذين يسكنون تلك المنازل.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وحذرت من مغبة التعامل معها كارقام في الاحصائيات أو كقضايا باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي تدخلًا أو موقفًا دوليًا.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول بتحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها وإجراءاتها وخطواتها أحادية الجانب.
