أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود التى بذلت فى التصدى للتغيرات المناخية سواء من خلال هدفى التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية .
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة " تعبئة التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة " التى تعقد على هامش انعقاد الدوره الثامنة والخمسين من الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي التي تستضيفها مصر، في شرم الشيخ في الفتره من ٢٢- ٢٦ مايو ٢٠٢٣ .
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، الدكتور محمود محيي الدين بطل الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في COP27 ، المبعوث الخاص لتمويل أجندة 2030، و رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصرى ، الدكتور محمد فريد صالح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة IOSCO، الدكتور جورج إلومبي نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الحوكمة والقانونية والشركات ، بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى ، و Aliou MaÏga المدير الإقليمي للصناعة ، مجموعة المؤسسات المالية ، أفريقيا ، مؤسسة التمويل الدولية.
وأشارت إلى الجهود التى اتخذتها مصر للتخفيف من آثار التغيرات المناخية ، حيث تم إعاده تشكيل "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" في عام 2019، ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو المجلس الذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيدي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والمساهمة في جهود التخفيف من الانبعاثات.
الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر قامت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، إلتزاماً من الدولة المصرية بالمساهمة الفعّالة في جهود مكافحة تغير المناخ. خلال رئاسة مصر لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 للتأكيد على السعي الصادق والفعال للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول، إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة .
وأشارت الوزيرة إلى حرص مصر على تحديث مساهماتها المحددة وطنياً ٢٠٣٠ بالتشاور مع كافة الوزارات على الرغم من التحديات التنموية والاقتصادية التى واجهتها عقب جائحة “كورونا”، والتى تعكس مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية على الرغم من المسؤولية الضئيلة لمصر فى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث بلغت تكلفة الخطة حوالى ٢٤٦ مليار دولار مقسمة بين ١٩٦ مليار دولار للتخفيف و٥٠ مليار دولار للتكيف.
