تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين 22 مايو، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحيفة الأهرام إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الودية التاريخية، التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين والأمة العربية بأسرها.
جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس في قصر الاتحادية، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس رحب خلال المباحثات بالسلطان هيثم بن طارق ضيفا مكرما على مصر، معربا عن أطيب التمنيات بالتوفيق، لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية «عمان 2040».
تميز العلاقات «المصرية- العمانية»
وأشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية- العمانية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين عبر التاريخ، مؤكدا حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد خلال زيارة الرئيس إلى مسقط في يونيو 2022، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء ما تمثله مصر من عمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية، وكونها عنصرا أساسيا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
كما أعرب الزعيمان عن الارتياح للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري، مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية في هذا الشأن بين الجهات المعنية في الدولتين، وتباحث الجانبان أيضا بخصوص تبادل الخبرات والتجارب في تحقيق التطوير المؤسسي، وتحديث الأجهزة الإدارية بالدولتين وآليات عملها على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة.
القضايا الإقليمية والدولية
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين الدولتين، وسعيهما لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، لاسيما في ظل التهديدات الكبيرة التي تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية، حيث تطابقت رؤى الجانبين حول ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة، على النحو الذى يحمي المصالح العليا للشعوب العربية ويصون مقدراتها ومكتسباتها.
تعديلات مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء
وسلطت صحيفة الجمهورية الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتى ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع جميع الحالات، انحيازا لجانب المواطنين وحرصا على مصالحهم.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام مساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.
وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، التي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في إغلاق ملف المخالفات نهائيا، مؤكدا الانحياز للمواطنين.
استحداث لجان لنظر التظلمات
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع استعرض أيضا النتائج الإيجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فيما يخص هذا الملف، وتضمنت فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.
سداد مستحقات شركة المقاولون العرب
ومن جانب آخر، وجه رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سداد مستحقات شركة المقاولون العرب التي تمت المصادقة عليها، دون ملاحظات من الوزارات والجهات الحكومية، وفق خطة سداد بتدفقات محددة.
وأكد مدبولي - خلال اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بسداد مستحقات شركة «المقاولون العرب» لدى عدد من الجهات الحكومية - أن لقاء أمس استهدف متابعة الموقف الخاص بسداد مستحقات شركة «المقاولون العرب» لدى عدد من الجهات الحكومية، والعمل على سرعة سداد تلك المستحقات، موضحا أن الدولة حريصة على استمرار الأداء المميز لشركة «المقاولون العرب»، والسعي لتوسيع نشاطها داخليا وخارجيا، لأنها تعد ذراعا للدولة في مجال البناء والتنمية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حجم ما تنفذه الشركة من مشروعات على المستويين المحلى والخارجي، مؤكدا أهمية سرعة العمل على سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، الذى من شأنه أن يسهم في زيادة حجم أعمالها ونشاطها، وذلك بالنظر لتنوع المشروعات التي تنفذها لمصلحة العديد من الجهات الحكومية.
وكلف رئيس مجلس الوزراء، بإعداد تقرير أسبوعي بشأن ما تم التوافق عليه وسداده من المستحقات، مجددا تأكيد أهمية الدفع بعمل الشركة في هذه المرحلة المهمة.
وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض موقف المشروعات التي تنفذها شركة «المقاولون العرب» لمصلحة عدد من الوزارات والجهات الحكومية، التي تسهم في تحقيق العديد من الأهداف التنموية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
استراتيجية مستقبل قطاع الدواء
وألقت صحيفة المصرى اليوم الضوء على مناقشة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن «استراتيجية مستقبل قطاع الدواء توافقا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان بشأن: «سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات - الرؤى) وقد أحيل التقرير والتوصيات الواردة فيه إلى رئيس الجمهورية.
وقالت اللجنة - في تقريرها - إن الأمن القومي الدوائي والمريض المصري، هما أكثر المتضررين في حال انهيار صناعة الدواء في مصر، مشددة على ضرورة العمل بسرعة على إنقاذ هذه الصناعة وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التي يجب أن يساندها كل وطني مخلص لهذا الوطن.
وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعضاء المجلس بالتركيز على أهمية قضية إستراتيجية مستقبل صناعة الدواء، لأن حاجة الإنسان للدواء أحيانا تكون مقدمة على حاجته للطعام، مشددا على أن موضوع الدواء حيوى للغاية لأنه من غير المتصور لحظة ألم دون دواء، مطالبا بأخذ القضية بأكثر جهد متاح لتغطيتها.
من جانبه، أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن كل الدول تسعى إلى تعميق صناعة الدواء، وفي مصر نسعى بخطى مدروسة إلى توقيع اتفاقيات مع دول عربية وإفريقية لتفعيل إجراءات الاستثمار في قطاع الدواء.
تسجيل الدواء المصري
وأشار الدكتور تامر عصام إلى أن هيئة الدواء تسعى إلى زيادة الصادرات المصرية في هذا المجال، وهو ما يلزم التوعية بالتسويق والأبحاث لبيع منتج الدواء المصري في الخارج، كما أشار إلى أن المواطن المصري من حقه أن يجد الدواء بسعر مناسب له، ولذلك نعمل على تسجيل الدواء المصري كخطوة أولية في طريق التصدير.
وأوضح أن قطاع الدواء يعد أحد المجالات الإستراتيجية التي تعمل عليها جميع الجهات بالدولة، لاسيما وأن هذه الصناعة تقدر بنحو 170 مليار جنيه، وتحديدا في مجال المستحضرات البشرية.
174 مصنعا للدواء في مصر
وقال إن عدد المصانع التي تعمل في مجال الدواء يقدر بنحو 174 مصنعا قائما، وعدد خطوط الإنتاج وصل الآن لنحو 720 خطا.. واستطرد قائلا: هناك خطة إستراتيجية لدعم باقي الصناعات الداعمة لقطاع الدواء في مصر، لاسيما وأن بعض الدول الأوروبية خرجت من المنافسة بسبب المواد الخام .
المشروع القومي لمشتقات البلازما
وشدد رئيس هيئة الدواء المصرية على أننا نعمل على توطين وتعميق الصناعات الحيوية للأمصال واللقاحات، وهو ما نسعى لتحقيقه فى 2025، وبالتوازي نعمل أيضا على البحث والتطوير وقد ساعدنا فى ذلك التجارب السريرية التى تم تنظيمها وفقا للتشريع، مشيرا إلى أهمية المشروع القومي لمشتقات البلازما، ولفت إلى أن هناك 3 مصانع تعمل فى هذا المجال.
وقال لدينا صناعة دواء عملاقة ولكن ينقصنا التسويق ونعمل بشكل واسع على تحقيق هذه الخطوة من خلال تنظيم مؤتمرات للدواء بحضور الشركات العالمية.
وكانت الدراسة التي قدمها الدكتور محيى حافظ قد أوصت بأهمية تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بدلا من القانون السابق رقم 127 لسنة 1955، وتبنى الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء، وإنشاء ما يسمى شركة إدارة الأبحاث الدوائية (DIMC) التي تتمتع بالاعتماد من هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى توحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة في قرار موحد جديد مع وضع آلية تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التي نتجت عن قرارات التسعير السابقة، وكذلك تحريك الأسعار نتيجة تغير سعر صرف العملات الأجنبية.
كما أشارت اللجنة إلى أن الاستراتيجية تتضمن عمل كود إجرائي يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من اختصاصات هيئة الدواء المصرية.
وتضمنت الدراسة أيضا تبنى برنامج وطني لمكافحة غش وتزييف وتدليس وتهريب الدواء والأدوية منتهية الصلاحية لمواجهة المتغيرات المحلية والعالمية.
ومن جانبه، أكد النائب محمد سعيد الدابى وكيل لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشيوخ، أن صناعة الدواء من أهم الصناعات في العالم بل وتتربع على قمة الصناعات وقد اتضح هذا جليا خلال أزمة كورونا.
ولفت الدابى إلى أنه من المحزن أن نرى المحال في شارع القصر العيني وعين شمس تعمل في تجارة المستلزمات الطبية المستوردة من الخارج من أوروبا والصين وفيتنام والهند، حتى في أزمة كورونا الهند سيطرت على تجارة الكمامات وهذه الصناعة تحتاج إلى خطوات جادة.
وقالت النائبة فيبى فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية أولت صناعة الدواء أولوية قصوى سواء من حيث توفير البنية التحتية أو تعزيز خطوط الإنتاج أو إعفاء كثير من مستلزمات الإنتاج من الجمارك إلا أن ثمة العديد من أوجه الدعم المطلوب لتعظيم هذه الصناعة وزيادة الصادرات المصرية منها، سواء من خلال مساندة المصانع في الحصول على شهادات الاعتماد أو النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
اقرأ أيضا: اليوم.. مصر وسلطنة عمان توقعان اتفاقية بشأن منع الازدواج الضريبي
