مصر وسلطنة عُمان تشهدان حراكًا اقتصاديًّا في مجالات متعددة | تقرير

السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد الفتاح السيسي
السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد الفتاح السيسي

ساعات قليلة ويحل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان ضيفًا عزيزًا في بلده الثاني مصر، في أول زيارة له لجمهورية مصر العربية.

وتتسم العلاقات المصرية العُمانية على مر العصور بالزخم والثقل السياسي والثقافي وصولًا للتعاون الاقتصادي الوثيق الذي يعود بالنفع على البلدين.

ترصد بوابة أخبار اليوم خلال التقرير الآتي حجم التبادل التجاري والاستثماري بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، بالتزامن مع الزيارة التاريخية التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق لجمهورية مصر العربية.

 قد وقعت مصر وسلطنة عُمان اتفاقيتين و 6 مذكرات تفاهم خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان  في يونيو الماضي، وكانت في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ والشباب والرياضة والثقافة  والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجال الأكاديمي. 

وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة والاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية البحرية للملاحين  بالإضافة إلى التعاون العلمي.

اقرأ أيضًا: سلطنة عُمان تستنكر اقتحام وتخريب مبنى سفارة قطر بالخرطوم 

التبادل التجاري

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو 2022 عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان لتصل إلى 586.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل  546.9  مليون  دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 7.2%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية لسلطنة عمان 163.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 170.2 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها  4.1%.

بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عمان 422.9 مليون دولار خلال  عام 2021 مقابل  376.7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.3%.
 
أهم مجموعات سلعية تصدرها مصر إلى سلطنة عمان خلال عام 2021
 
1. فواكه بقيمة 30 مليون دولار.

2. أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 17.7 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 16.3 مليون دولار.

4. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 15.3 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 14.1 مليون دولار.
 
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من سلطنة عمان خلال عام 2021
 
1. خامات معادن بقيمة 325.9 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.4 مليون دولار.

3. أسماك بقيمة 18.4 مليون دولار.

4. ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.2 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 3.7 مليون دولار.

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بسلطنة عمان 162 مليون  دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 160.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1%، بينما بلغت قيمة تحويلات العمانيين العاملين في مصر 2.6 مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 مقابل 3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 15%.

بلغت قيمة الاستثمارات العمانية  في مصر 68.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل  15.8 مليون  دولار خلال العام المالي  2019 /2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 334.8%.

هذا وقال السفير العُماني عبدالله بن ناصر الرحبي في تصريحات صحفية له اليوم السبت 20 مايو الجاري، إنه وفقًا للإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني العماني  للإحصاء والمعلومات؛ بلغ  حجم التبادل التجاري بين  مصر وسلطنة عُمان  1.022.277 مليار دولار،مقارنة بـ 565.490 ألف دولار في عام 2021.

وأضاف الرحبي، في تصريحاته سجلت قيمة الصادرات العُمانية إلى مصر ارتفاعًا من 157 مليونًا و515 ألف ريال عُماني في عام 2021 إلى 298 مليونًا و77 ألف ريال عُماني في عام 2022، في حين بلغت قيمة الواردات العُمانية في مصر 95 مليونًا و551 ألف ريال عُماني في عام 2022 مقارنة بـ 60 مليونًا و227 ألف ريال عُماني في عام 2021.

وأوضح السفير العُماني بالقاهرة، أن الميزان التجاري بين مصر وسلطنة عُمان في عام 2022 كان لصالح سلطنة عُمان حيث بلغ حجم التبادل التجاري  202 مليون و526 ألف ريال عُماني. 

ونوه الرحبي إلى أن هذا الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عٌمان و مصر جاء ، كنتيجة طبيعية  مع انطلاق رؤية السلطنة 2040 وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتوجيهات السلطان هيثم بن طارق بتعظيم التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على سلعة واحدة في مصادر الدخل. 

وأكد الرحبي على أن مؤشرات الاستثمار بين مصر وسلطنة عُمان، بدأت تتحسّن منذ ٣ سنوات، مشدّدا على ضرورة أن يرقى التعاون في المجال الاقتصادي إلى مستوى العلاقات التاريخية خاصة وأن البلدين يشهدان حراكًا اقتصاديًّا في مجالات متعددة منها الطاقة المتجدّدة والصناعة والأمن الغذائي والتعدين والصناعات التحويلية والنقل والأمن والصناعات الدوائية.