ردت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على سؤال :" هل عقود شركات المحمول تتوافق مع الدستور المصري، فيما يخص الخصوصية".
قالت عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، إن جميع العقود تراجع من قبل الجهاز القومي، لـ تنظيم الاتصالات، وهى الجهة المنظمة للعلاقة بين الشركات والمواطنين.
وأضافت عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، خلال حوارها ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه لا يوجد أي عقد يخرج من شركات الاتصالات يخالف الدستور المصري، وأن هناك متابعة من أجل الحفاظ على حقوق كل مواطن.
اقرا ايضا|البرلمان يوافق على موازنة القومي لتنظيم الاتصالات العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
ولفتت إلى أنه لا يوجد أي بند من بنود التعاقد، بها مشكلات بين أي شركة اتصالات و المواطنين، ولكن المشكلات تكون بسبب سوء الخدمة، أو قطعها، أو مشكلة بغلق الخط، الشركة تحاول حل تلك المشكلة من خلال الدعم الفني.
