كشف تقرير لـ البنك الدولي للمرصد الاقتصادي للبنان، عن على الرغم من ظهور علامات تطبيع مع الأزمة، فـ إنه لا يزال الاقتصاد اللبناني في حالة تراجع حاد، وهو يبتعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي.
نتج عن فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة؛ تنامي ودولرة اقتصاد نقدي خسارة بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، ولا تزال صناعة السياسات بوضعها الراهن تتسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوضةً لأي خطة شاملة ومنصفة.
مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه، لا سيما البشري والاجتماعي، ويفسح المجال أمام تعميق عدم المساواة الاجتماعية، بحيث يبرز عدد قليل فقط من الفائزين وغالبية من الخاسرين.
اقرأ أيضا«التنمية الصناعية» تناقش دراسة البنك الدولي حول محاور استراتيجية التنمية
