كشف المحامي هاني سامح المدعي بالحق بالمدني في قضية اتهام رجلي الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين بالإتجار والتنقيب عن الآثار المعروفة إعلامية بقضية الآثار الكبرى، إن جهات التحقيق بالأموال العامة تنظر البلاغ المقدم منه ضد المتهمين في قضية الآثار الكبرى واتهامهم بغسيل الأموال.
وقال سامح، أن قضية راتب وحسانين لم تنتهي بصدور حكم النقض بإدانة المتهمين بل ان هناك فصلا أخر اشد خطورة ستنظره محكمة الجنايات الاقتصادية عن جرائم غسل الأموال لمرتبطة بتجارة وتهريب الآثار.
اقرأ ايضا.. النقض تخفف الحكم على حسن راتب 3 سنوات وعلاء حسانين 5 سنوات في قضية الآثار الكبرى
وذكر المحامي في دعوته التي قدمها، أن تلك الجريمة وفق نص المادة الثانية من قانون مكافحة غسيل الأموال وفيها انه يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدا بتحويل متحصلات أو نقلها ، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الأصلية وإكتساب المتحصلات أو حيازتها أو إستخدامها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو إستثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
