"أزولا" تتحدى التغيرات المناخية وتدعو إلى تقليل البصمة الكربونية للحفاظ على كوكب الأرض

 ظاهرة تغير المناخ
ظاهرة تغير المناخ

انتشر مؤخرا مع ما يشهده العالم من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدلات قياسية، ومع ظهور ظواهر مناخية خطيرة، مصطلح البصمة الكربونية لعله يصبح مفتاح النجاه للحفاظ على كوكب الارض من تداعيات ظاهرة تغير المناخ، ومع المحاولات التى تتم حاليا لبناء قدرات شباب الجامعات بالمعرفة العلمية لكافة القضايا البيئية، وفي إطار رؤية مصر 2030 لمواجهة قضايا المناخ وتستضافتها لمؤتمر المناخ Cop 27، فكر عدد من طلاب الفرقة الرابعة قسم الإعلام جامعة حلوان، بطريقة "خارج الصندوق" تتماشى مع الرؤية المصرية للتوعية بخطورة البصمة الكربونية، وذلك من خلال إطلاق حملة (أزولا.. جه "جاء" دورك تقلل كربونك)، كمشروع تخرج شعبة العلاقات العامة والإعلان.


وتناول الطلاب ماهية البصمة الكربونية باعتبارها المؤشر الناتج من انبعاثات الكربون بسبب حرق الوقود الأحفوري وهو يعكس استهلاكنا للطاقة كالسيارات والطائرات وغيرها وهناك البصمة الكربونية الشخصية حيث يترك كل فرد منا بصمة كربونية على الكوكب بغض النظر عن أسلوب حياته، أو كمية استهلاكه للطاقة، أو الأنشطة التي يقوم بها ، حيث تهدف البصمة الشخصية إلى قياس الأثر البيئي لأنشطة الفرد، مما يساعد على تقليل أو تحسين كفاءة الطاقة وتغيير عادات الاستهلاك لتقليل تأثيرهاعلى الكوكب.


وحول المشكلات التى واجهت المشروع ، التعرف على أبعاد البصمة الكربونية التي تتولد عن الأنشطة التي يقوم بها الإنسان في مختلف مجالات الحياة ومدى تأثيرها على التغيرات المناخية، وضرورة وضع إطار إستراتيجي من أجل توعية الأفراد، وكذلك تأثير البصمة الكربونية على أنشطة الشركات والمؤسسات الكبرى ومدى تأثيرها على نمو الصناعات الجديدة، وتأثير المنتجات علي ظاهرة الاحتباس الحراري، وكذلك وضع آليات للحد من تلك الانبعاثات والتوجه نحو التنمية المستدامة التي تحافظ على البيئة.


ولفت الطلاب إلى أن أسباب اختيار فكرة (أزولا) كمشروع التخرج هو للتوعية عن مشكلة البصمة الكربونية وذلك وفقًا رؤية مصر 2030 في مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية والتقليل من الانبعاثات الكربونية لتعدد الأضرار الناتجة عنها حيث تعتبر البصمة الكربونية ذات تأثير كبير على البيئة ومؤشر هام لمدى تحسن أو تدهور البيئة واستدامتها، فهي تعد من أكثر الموضوعات التي تحظى بإهتمام من الدول في محاولة لخفضها، أما الجمهور المستهدف من الحملة جميع فئات المجتمع من سن 10 إلى 60 الذكور والإناث.


وتقول الطالبة نرمين أيمن "إن حملتنا الإعلامية التوعوية هدفها تقليل البصمة الكربونية في المجتمع لأن زياداتها أدت إلى حدوث تغيرات مناخية خاصة في السنوات السابقة وكل هذا أدى إلى تزايد الدعوات فى مؤتمر المناخ للتحدث عنها والتوعية بها لأنها من الموضوعات الهامة للغاية ونحن على علم اننا لا نستطيع في الوقت الحالي الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية ( الغاز _ البترول _ الفحم ) ولكن في المستقبل القريب سوف نعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة النظيفة ( الطاقة الشمسية _ طاقة الرياح ) التي بالفعل نعتمد عليها في الوقت الحالي ولكن بشكل جزئي فعلينا إدراك ان كل قراراتنا في الحياة اليومية تؤثر على الكوكب بالكامل وهي مسئولية أفراد المجتمع ككل.
وعن الطرق التى يمكن بها تقليل البصمه الكربونية للافراد، أوصى الطلاب باستخدام منتجات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقه ، مثل مصابيح " LED "، إطفاء الإضاءه غير الضرورية في النهار وعند مغادرة المنزل، استخدام الدراجة أو المشي بدلا من استهلاك وحرق وقود في السيارات والعمل على الحد من المخلفات مثل تقليل شراء المنتجات الجديدة غير الضرورية، تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية والصناديق والزجاجات واستبدالها بأكياس قماش قابلة لإعاده التدوير، التحول إلى نظام غذائي أكثر اعتماداً على الخضروات، تناول كميات قليلة من اللحوم والتحول إلي منتجات الألبان والبيض والعسل ، حيث يبلغ متوسط البصمة الكربونية للطعام بالنسبة للفرد 1.7 طن سنوياً بالنسبة لمن يتناولون نظامًا غذائيًا متنوعًا، وينخفض ما بين 3.1 و1.4 طن للنباتيين وهو ما يطلق عليه العلماء النظام الغذائي دليل استرشادي للصحة في الحمية الكوكبية وحتى تصبح في غذائك صديقًا للبيئة يمكن اتباع نظام غذائي نباتي بقدر الإمكان وتناول الألياف وقلل من استخدام الدهون الحيوانية وتناول كثير من الخضروات والفاكهه فحماية البيئة ليست مهمه فردية وإنما هي مهمة مشتركة.
وحول علاقة البصمة الكربونية بقطاع الأزياء، أكد الطلاب - في حملتهم التوعوية - أن التقارير البحثية المنشورة حديثاً تسلط الضوء على البصمة الكربونية والبيئية الكبيرة التي يخلّفها قطاع الأزياء ، من انتاج المواد الخام إلى التصنيع والتوزيع واستخدام المستهلك وإعادة التدوير والتخلص من المنتجات حتى لا تصبح الملابس مدمرة للبيئة فعندما تجمع بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن صناعة الأزياء، وكتلة نفايات الملابس التي يتم التخلص منها حول العالم، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستكون في ازدياد، حيث يشكل إنتاج الأزياء حاليا 10% من انبعاثات الكربون البشرية، وأدى الارتفاع في الموضة السريعة إلى ارتفاع معدل دوران الملابس؛ كما أن مواكبة اتجاهات الموضة تعني أن 85% من المنسوجات تذهب إلى مكب النفايات كل عام، بمجرد أن ينتهي الناس من ارتداء أفضل ملابس الموسم.


لذلك دعت الحملة الى الأزياء المستدامة أو الأزياء الصديقة للبيئة وهي نوعية جديدة في عالم تصميم الأزياء، تهدف إلى إيجاد نظام رفيق بالبيئة والأزياء المستدامة هي جزء من اتجاه جديد يهتم بجميع المراحل التي تمر بها تصنيع الملابس ويركز على مجمل البصمة الكربونية التي تؤدي إلى تكوينها، والتركيز كذلك على إصلاح العيوب البسيطة في الملابس بدلا من استبدالها ، و التبرع بها بدلا من التخلص منها ، و اختيار الملابس عالية الجودة التي يمكن أن تستمر لفترة أطول ، كما يمكنك أيضا شراء الملابس المستعملة .


وأشار "طلاب العلاقات العامة" إلى أن الحملة الإعلانية تعتمد على عدة وسائل اتصالية، منها: النشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، تويتر، يوتيوب، تيك توك إلى جانب استخدام المطويات للتعريف بالحملة و للتوعية بخطورة مشكلة البصمة الكربونية.
وعن الاجراءات التي يتم اتخاذها في مصر حاليا بشأن البصمة الكربونية، أكد استشاري التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ الدكتور سمير طنطاوي، أنه لا يوجد قانون في مصر - حتى الآن - ملزم للشركات أو المؤسسات بسقف معين من البصمة الكربونية ولكن هناك قرارات صدرت من هيئة الرقابة المالية بإعداد تقارير الإفصاح البيئى وتكون شاملة لحسابات البصمة الكربونية.
وقال طنطاوي إن هناك محاولات لتمرير قانون فى مجلس النواب بشأن تفعيل البصمة الكربونية من خلال قياس مدى تأثير البصمة الكربونية للصناعات والمنتجات المستخدمة بشكل مستمر في زيادة الانبعاثات الكربونية، وبالتالى ستصبح البصمة الكربونية إلزامية، مضيفا أنه في حال تخطى سقف الانبعاثات في صناعة أو منشأة معينة سيكون هناك حلولا وهى أن يتم تطبيق ضريبة كربونية توجه إلى الدولة من خلال مصلحة الضرائب ويخصص العائد منها لتنفيذ مشروعات خضراء أو من خلال تبادل عائدات الكربون فى شكل شهادات أو وحدات خفض وستشارك فيه البورصة المصرية من خلال طرح هذا الفائض وبيعه لأعلى سعر للمصانع أو المؤسسات التى تخطت سقف الانبعاثات الخاص بها .
وأوضح أن البصمة الكربونية تعني كمية الانبعاثات الناتجة عن نشاط أو مؤسسة معينة وتقاس بوحدة الطن كربون للمؤسسة أو النشاط من خلال المعايير المتعارف عليها دوليا وأشهرها بروتوكول حصر الانبعاثات بمعهد الموارد التابع للبنك الدولى حيث يحصر البروتوكول الانبعاثات على 3 محاور.. المحور الأول هو الانبعاثات الخاصة بالمنشأة نفسها أى الانبعاثات المباشرة مثل استهلاك الطاقة أو استهلاك الوقود، أما المحور الثانى يقيس انبعاثات الكهرباء ويتم حساب الانبعاثات بشكل غير مباشر، أما المحور الثالث مرتبط بسلاسل الامداد الخاصة بالمؤسسة.
وأشار إلى أن الهدف من البصمة الكربونية هو الحفاظ على البيئة وتحقيق معدلات التنمية المستدامة بمحاورها المختلفة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى اقر البصمة الكربونية على المنتجات ولن يسمح بدخول منتجات تتخطى سقف الانبعاثات أو سقف البصمة الكربونية المتعارف عليها لمختلف المنتجات سواء كانت زراعية أو صناعية لذلك تهتم العديد من الشركات فى مصر حاليا بحساب البصمة الكربونية وألا تتخطى سقف الانبعاثات الخاص بالسلع والمنتجات حتى تستطيع أن تصدر للاتحاد الأوروبى.


من جانبه، أكد المهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات أن المكتب يقوم حاليا بإجراء قياسات البصمة الكربونية لأى جهة فى مصر من خلال خبراء المكتب أو مجموعة من الجهات الاستشارية العاملة فى مصر فى موضوع قياس البصمة الكربونية وذلك بالتعاون مع العديد من جهات منها وزارة البيئة وهيئة المواصفات والجودة..مشيرا الى أن قياسات البصمة الكربونية تعد خطوة أولى قبل تطبيق شهادات الكربون أو بورصة الكربون.


وأشار كمال الى ان إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن نشاطاتنا المتنوعة واحدة من العوامل الرئيسية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ولها علاقة مباشرة في تدهور البيئة وهنا تكمن أهمية قياس معدلات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والتي يستدل منها على مدى مساهمتنا السلبية في زيادة الأحمال البيئية، وهو ما يعرف بالبصمة الكربونية، والتي ستكون نقطة مفاضلة فيما بعد بين كافة السلع والمنتجات والخدمات كميزة تنافسية للتصدير، وعلى مستوى الفرد كيف يمكن تقليل البصمة الكربونية من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والماء واستخدامهما بشكل أكثر فعالية، شراء الأجهزة والمعدات ذات الكفاءة العالية، التقليل من النفايات، إعادة تدوير المواد، البحث عن مصادر طاقة بديلة، استخدام وسائل النقل الجماعي، وتشييد المباني الخضراء.