قال النائب أحمد عاشور مساعد مقرر لجنة ا لقضية السكانية بالحوار الوطني، إنّ الدولة بدأت تتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر ولكن ذلك لم يتم باستراتيجية واضحة حتى حلول عام 2014، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية وفترات الحروب، لذلك لم تكن ذات أولوية.
وأضاف "عاشور" خلال لقاء على القناة الأولى، لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية وذلك في دستور 2014 يرد بند كامل في الدستور عن دور الدولة في توفير كل الأمور والرعاية الكاملة للأسر المصرية وعن وجود الدولة ودورها الأساسي في ضبط معدل الزيادة السكانية بما يتناسب مع الموارد المتاحة للدولة.
وتابع مساعد مقرر لجنة ا لقضية السكانية الحوار الوطني: "ورد أيضا في الدستور دور الدولة في الاستثمار في الموارد البشرية بصفة عامة، وفي عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية للسكان والمجلس القومي للسكان وأنشئت وزارة السكان لأول مرة، وفي الفترة الأخيرة أصبح هذا الملف من الملفات التي لها الأولوية بالنسبة للقيادة السياسية".
وأكد ـن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا إلى إجراء حوار وطني شامل لوضع أولويات العمل الوطني في الحوار الوطني كانت القضية السكانية جزءً أساسيا في المحور المجتمعي.
