حزب الجيل: قرارات «الأعلى للاستثمار» تساهم في تحسين مناخ الاستثمار

 ناجى الشهابى
ناجى الشهابى

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، في بيان أصدره صباح اليوم أهمية القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الشهابي، إلى أهمية دور المجلس الأعلى للاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً أنه يتكفل بتنظيم وتفعيل مجال الاستثمار موضحاً أن اصدار المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية 22 قرارا ستخلق مناخ جديد للاستثمار يتم فيه تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

وأضاف أن انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار واصداره تلك القرارات هي رسالة لكل المستثمرين المحللين والأجانب بوجود إرادة سياسية راغبة في التقدم وتحقيق مناخ استثماري أمن ورؤية مستقبلية واضحة المعالم تعمل على جذب المستثمرين المحليين والأجانب وتذليل أي صعاب تواجههم أو عقبات تعرقل استثماراتهم في السوق المصرية.

أقرأ أيضا | حزب الجيل يقدم رؤية لتطوير وتنمية الاستثمار والتسويق السياحي

وأشاد رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للاستثمار والذي جاء متوازناً ومتناسقا ويشمل مختلف الوزراء الذين ترتبط قطاعاتهم بمجال الاستثمار وهو الأمر الذى يرسل رسالة أخرى عن الاتجاه الاقتصادي الجديد الذى تريد مصر أن تسلكه واعتبره «ناجى الشهابي» علامة على بدء مرحلة جديدة من اهتمام الدولة بالاستثمار والمستثمرين.

وأشار ناجى الشهابي «رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية» إلى أن ال 22 قراراً التي أصدرهم الرئيس السيسي ستحقق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

وشدد «الشهابي» على أهمية تكليفات الرئيس للحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن.

 وأكد أن هذه القرارات قادرة على تغيير مناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أنها تستطيع جذب المستثمرين الجادين للاستثمار في مصر والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.