قال ممثلوا الأحزاب السياسية، في أولى جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، تحت عنوان "صياغة الخريطة السياحية لمصر وعوامل الجذب لها"، إن السياحة لها دور وطني كبير، حيث يستطيع القطاع إعادة الاقتصاد المصري لمكانته، حيث أكدوا أنه يتم العمل من أجل إنشاء مخطط استراتيجي بشأن المقاصد السياحية لتقديم الخدمات المختلفة.
وأكدت أماني إميل ممثل حزب مستقبل وطن أن قطاع السياحة يستطيع إعادة الاقتصاد المصري إلى مكانته، فالقطاع واجهة العديد من التحديات خلال السنوات الماضية منها أزمة كورونا والعديد من الأزمات التي تمر بها المنطقة ودول العالم، ولكن مصر استطاعت إعادة مكانتها السياحية، وذلك من خلال الإصلاح المؤسسي ومواكبة الاتجاهات الحديثة تماشيا مع استراتيجية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح في إطار استراتيجية 2030.
أضافت أن الدولة قامت أيضا بتنفيذ العديد من المشروعات التي ساهمت في إعادة صياغة الخريطة السياحية المصرية، فمصر تحظي بالعديد من الإشادات من المنظمات الدولة، فنحن نجتمع اليوم للمناقشة بشأن صياغة الخريطة السياحية لمصر، فقطاع السياحة يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الدولة خلقت أيضا برامجا سياحية جديدة مثل إحياء مسار العائلة المقدسة، مطالبا بالتوسع في الترويج للمناطق السياحية من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بجانب زيادة عدد الفنادق السياحية والاهتمام بالسياحة الشاطئية وكافة أنواع السياحة الأخرى.
وأكدت على ضرورة استمرار تدعيم الشركات الوطنية العاملة بمجال الطيران ودعم إسطول مصر للطيران؛ لتنشيط قطاع السياحة، لافتة إلى أن السياحة هي مستقبل الأمة وضمانة الأجيال القادمة، لذلك نسعى لتحقيق طفرات كبيرة بهذا القطاع.
من جانبها، قالت النائبة روان لاشين ممثل حزب الإصلاح والتنمية إننا نواجه العديد من الأزمات والتحديات بقطاع السياحة، لذلك نسعى لتغيير الأوضاع الحالية سواء الداخلية أو الخارجية، الأمر الذي يتطلب منا إدارة الأزمة بشكل أفضل.
وتابعت: "نحتاج للترويج للسياحة داخليا قبل الترويج لها خارجيا، فيجب تسليط الضوء على المواطن المصري فهو السند الأول للسياحة"، لافتة إلى أننا نسعى للتوريج السياحي يعبر عدة سبل منها السوشيال ميديا والتي لها تأثيرها القوي في المجتمع.
وأضافت أنه يجب أن نعي عوائد السياحة بمعنى وجود تقارير وإحصائيات لقياس مستوى أداء السياحة في مصر، بجانب تقييم أوجه القصور من أجل سرعة إيجاد الحلول، منوهة بأن السياحة وفقا لتقرير البنك المركزي تحقق عائد 12% برغم أننا نستيطع تحقيق رقم أكبر من ذلك يصل إلى 30%.
وبدوره، قال معتز علي ممثل حزب الدستور إن صناعة السياحة تمثل 16% من الدخل القومي و19% من العملة الصعبة، فنحن نسعى للوصول إلى 13 مليون سائح، مشيرا إلى أن لدينا 210 غرف سياحية ونسعى إلى زيادتها لما لها من دور كبير في الترويج للمناطق السياحية.
وأكد على ضرورة الاهتمام بقطاع السياحة، مقترحا ضم وزارة السياحة والطيران حيث أن هناك علاقة وثيقة بين القطاعين، وفصل الآثار عن السياحة، وإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة وتقسيم مصر لمناطق سياحية بمخصص مالي منفرد لكل منطقة، بجانب إنشاء شركة طيران جديدة بالتعاون بين القطاعين الخاص والعام، وإتاحة الفرصة للشركات الدولية لتطوير الطيران الداخلي والتسويق للفنادق.
وأوضح أنه يجب أن يتم تطوير فنادق الدولة، واستهداف سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية وكافة أشكال السياحة الأخرى، لافتا إلى تراجع ترتيب مصر على الخريطة السياحية العالمية على الرغم ما تتمتع به من قدرات سياحية كبيرة، لذلك يجب العمل على الاهتمام بهذا القطاع.
