قال هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، إن انخفاض معدل التضخم الأساسي، جاء مدفوعا بالاستقرار في سعر صرف الجنيه مع تراجع أسعار السلع الأولية ودعم من التأثير الإيجابي لسنة الأساس.
وأكد هاني أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن انخفاض معدلات التضخم في مصر، بجانب تراجع أسعار السلع الأساسية، تعد مؤشرات إيجابية تدعم فكرة عدم تغيير سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر في شهر أبريل إلي 30.6 % من 32.7 % فى مارس.
يأتي ذلك، بعدما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 38.6 % في أبريل من 39.5 % فى مارس.
وأوضح هاني ابو الفتوح، أنه بناء على المعلومات المتاحة، فإن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يعتبر احتمالاً كبيراً في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كما أنه يمكن أن يكون الخيار الأمثل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الحفاظ على تحسن الأوضاع المالية في البلاد.
اقرأ أيضاً
