قلت فى مقال الشهر الماضى تزامناً مع أعمال العنف فى الأقصى، إن العنف والتوتر على الأراضى الفلسطينية مرشح للتصاعد والتكرار طالما ظلت الحكومة اليمنية على رأس السلطة فى إسرائيل وطالما استمرت المشكلات والخلافات تطاردها وتهدد وجودها.
لأنه بخلاف جنوح اليمين للتصعيد واللجوء لأقصى درجات العنف، دائما تجد الحكومات الإسرائيلية فى إشعال الوضع الأمنى وسيلة ناجحة للهروب من مشاكلها وتوحيد الصف الداخلى. وهذا ما حققته بعمليتها الأخيرة فى غزة والتى استشهد خلالها عشرات الفلسطينين.
فقد أذابت العملية الصدوع والخلافات التى كانت تحاصر حكومة نتنياهو وتهدد بالإطاحة بها حيث أعلن حزب «العظمة اليهودية» الذى يتزعمه وزير الأمن القومى المتطرف، إيتمار بن غفير، إنهاء مقاطعته لاجتماعات الحكومة بعد تحولها من سياسة الاحتواء للهجوم، معرباً عن أمله فى استمرار سياسة الاغتيالات.
وكان بن غفير قرر مقاطعة اجتماعات الحكومة والكنيست احتجاجا على ما وصفة بانه رد فعل «ضعيف» تجاه الصواريخ التى تم اطلاقها على إسرائيل من غزة ومن ناحية أخرى توحدت جبهة المعارضة خلف الحكومة، حيث اعلن يائير لبيد، رئيس حزب «هناك مستقبل» وبينى جانتس رئيس حزب «المعسكر الوطنى» وأفيجدور ليبرمان رئيس حزب «اسرائيل بيتنا» دعمهم لعمليات الجيش الإسرائيلى فى غزة.
وبتحقيق هذه المكاسب التى يضاف اليها تهدئة الاحتجاجات الداخلية واصطفاف الشارع الاسرائيلى خلف سياسييه، ليس من مصلحة نتنياهو تطور الوضع لحرب طويلة الأمد، وذلك لأنها تعرف ان حرباً كهذه ستجرها لمستنقع من الخسائر يطيح بما حققته من مكاسب سياسية ويؤلب عليها الرأى العام الداخلى والاقليمى والدولى.
