قال محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن مجموعة البنك اللسلامي للتنمية واصلت زيادة الموارد المتاحة للبلدان الأعضاء من أجل مساعدتها على التغلب على التحديات المتنامية، وقد بلغ صافي الاعتمادات التراكمية لمجموعة البنك، منذ إنشائها وحتى سنة 2022 ما مجموعه 170.5 مليار دولار.
وأضاف: أمّا توزيع هذه الاعتمادات حسب القطاعات، فهو كما يلي: قطاع الطاقة في المقام الأول بحصة 40.8%، يليه قطاع الصناعة والتعدين بنسبة 14.4%، ثم الزراعة بنسبة 12.6%، فالمالية بحصة 8.6%، والنقل بنسبة 8.5%، والمياه والصرف الصحي بنسبة 4.8%، والصحة بنسبة 3.6%، والتعليم بنسبة 3.2%، فيما تبلغ حصة القطاعات الأخرى 3.5%.
وأكد أنه في سنة 2022 وحدها، ارتفع صافي اعتمادات مجموعة البنك بنسبة 18.6% ليصل إلى 10.5 مليار دولار( )، مقابل 8.9 مليار دولار في سنة 2021، وانصبَّ تركيزُ عملياتنا في سنة 2022 على تحقيق شراكات لتعبئة الموارد، ومعالجة الفقر، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحفيز النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة.
وأضاف: تجدر الإشارة هنا إلى أنه لولا دعم مساهمينا، لما تمكّنّا من تحقيق ذلك كله. فقد اكتتبت تقريباً جميع البلدان الأعضاء في الزيادة العامة السادسة في رأس المال التي تبلغ قيمتها 5.5 مليار دينار إسلامي (أي ما يعادل 7.3 مليار دولار أمريكي)، مما يدل على ثقة مساهمينا في الأثر الإنمائي الذي يحدثه البنك في البلدان الأعضاء
ويُسعدني أيضاً أن أشير إلى أن البنك قد حافظ على تصنيفه الائتماني الممتاز (AAA) مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال سنة 2023. وهذه هي السنةُ العشرون على التوالي التي يحصل فيها البنك على تصنيف ائتماني ممتاز (AAA) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "ستاندرد أند بورز"، والسادسة عشرة على التوالي من وكالة "موديز"، والخامسة عشرة على التوالي من وكالة "فيتش".
اقرأ أيضا| وزيرة التخطيط: تطوير الشراكات المؤثرة لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة
