تحتفل الحكومة المصرية وأسرة الأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية، بتوقيع إطار تعاون الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 – 2027.
ويأتي ذلك في إطار وثيقة الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة وهي الوثيقة والمظلة الرئيسية لعمليات وبرامج التعاون بين منظمة الأمم المتحدة في مصر (بما في ذلك الوكالات الأممية المتخصصة المقيمة وغير المقيمة).
ويُمثل إطار التعاون أهم أداة استراتيجية فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائي في مصر من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.
ويشار إلى أن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، قد أعربت عن تقديرها للتعاون المستمر لدعم القطاع الخاص في مصر، وتوقيع تمويل تنموي من بنك الاستثمار الأوروبي لبنك الإسكندرية بقيمة 15 مليون دولار، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة في قطاعات الخدمات الصناعية والتجارية والزراعية، تحت مظلة الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي والتي تعزز التعاون الإنمائي لخلق فرص العمل وتوفير الحلول المبتكرة للوفاء بتعهدات وأهداف التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن هذه التمويلات لها أهمية كبرى نظرًا لدورها في تسريع تبني القطاع الخاص للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية المختلفة، سيتم تعزيز الجهود المشتركة لدفع التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
جاء ذلك خلال كلماتها التى ألقتها عبر فيديو فى أحتفالية السفارة السويدية بالتعاون مع وفد الاتحاد الاوربى ضمن إحتفالات يوم أوربا .
