نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة «أين كنا وكيف أصبحنا» يسلط الضوء من خلال على تحقيق الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة مدعومة بسياسات وطنية لنهضة تصديرية مستدامة، وذلك على مدار 8 سنوات من تطوير قدرات القطاعات التصديرية ودعم شعار "صنع في مصر"، باعتبار التصدير محرك قاطرة التنمية والبناء.
وبالنسبة لأبرز جهود الدولة لدعم التبادل التجاري خلال 8 سنوات، أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بدعم المصدرين، فقد تم تنفيذ مبادرات المساندة التصديرية، والتي تستهدف مساندة الشركات المصدرة وتوفير السيولة النقدية الكافية.
وأظهر التقرير أن إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ عام 2013/2014 حتى ديسمبر 2022 بلغ نحو 55.4 مليار جنيه، وذلك لأكثر من 2709 شركات، فيما سيتم صرف 10 مليارات جنيه خلال المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري، علماً بأنه تم إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 3 مليارات دولار في قطاعات مختلفة.
وبشأن جهود إزالة القيود للنفاذ للأسواق الدولية، أشار التقرير إلى انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الميركسور وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي وتوقيع اتفاق شراكة مع بريطانيا، بالإضافة إلى تطبيق قواعد المنشأ العربية التفضيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً.
وبجانب ما سبق، لفت التقرير إلى التدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير، وأهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة لبعض الأسواق الرئيسية.
وفيما يتعلق بجهود توفير فرص تصديرية واستثمارية، ذكر التقرير أنه تم توفير عدد من الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات بقيمة تقدر بـ 15 مليار دولار، بالإضافة إلى إتاحة 10.9 ألف فرصة تصديرية بقيمة 7.2 مليار دولار، فضلاً عن إتاحة نحو 2078 مناقصة دولية خارجية، وإعداد 17.3 ألف دراسة ودليل تصدير وتقرير تسويقي ونوعي.
وبالإضافة إلى ما سبق، تناول التقرير الحديث عن جهود الدعم الفني للمصدرين، لافتاً إلى أنه تم إعداد 71.3 ألف طلب ترويج واستعلام تجاري، بهدف الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الدولية، فضلاً عن تنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشترين في 1098 معرضاً دولياً بمصر والخارج.
وأضاف التقرير أنه تمت الموافقة بالفعل على تمويل البنك الإسلامي للتنمية لـ 5 بعثات ترويجية لعدد من الدول الأفريقية خلال الربع الأخير من عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 لدول تونس والجزائر والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والمغرب.
هذا وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 55 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة منذ بدء إصدار هذه الشهادات في مايو 2022، لتثبت أن المنتج المراد تصديره يتم بيعه أو تداوله في السوق المحلي، فضلاً عن التوقيع على خطاب نوايا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر لدعم جهود زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
