أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني ألقت الضوء فى سياق تقريرها الأخير على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأضاف الوزير في تصريحات تعليقًا على خفض مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية، أن انخفض معدل العجز الكلى للموازنة من ٦,٨٪ في عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيه الماضى، واستطاعت وزارة المالية تسجيل فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ ١,٣٪ من الناتج المحلي.
وأشار تقرير «فيتش» إلى أن استمرار تحقيق الانضباط المالى وتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة يرجع إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب إجراءات توسيع القاعدة الضريبية؛ نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، وتتوقع مؤسسة «فيتش» أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط ٤٪ سنويًا، على مدار الثلاثة أعوام المقبلة.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة فى التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.
اقرأ أيضاً | وزير المالية: «فيتش» تشير إلى زيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي
