تشير كل التوقعات إلى أن الأمور فى الكويت ستأخذ منحنى آخر والأمر فقط فى انتظار إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتى فى السادس من الشهر القادم فهناك حالة من عدم الرضا لدى الشارع الكويتى من الأزمات المتتالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ونتج عنها إما إجراء تعديلات وزارية لست مرارات خلال العامين الماضيين منها أربع تحت رئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وحل لمجلس الأمة الكويتى لثلاث مرات خلال أربع سنوات فمجلس ٢٠٢٠ تم حله مرتين الثانى فى ٢٠٢٢ وتم إبطاله بحكم من المحكمة الدستورية وهى المرة الأولى التى تدخل المحكمة على خط تحديد مصير مجلس الأمة.
ويذكر فى هذا الشأن أن الحكومة فى يناير الماضى أبدت كل الاستعداد للتعاون مع المجلس السابق وإظهار حسن النوايا سواء بالإشراف على انتخابات متميزة وعدم تدخلها كما جرت العادة فى شأن انتخابات رئاسة المجلس أو رؤساء اللجان.
ولعل المؤشر المهم يأتى من خلال القراءة المتأنية للخطاب الذى ألقاه ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الذى يتولى بعض صلاحيات الأمير فى السابع عشر من أبريل الماضى والذى تضمن ما يمكن أن نطلق عليه خريطة طريق حيث أعاد التأكيد على صون هيبة الدولة وعدم تجاوز سلطات الأمير الدستورية كما تضمن الخطاب.
أيضا الحديث عن ضمان حيادية ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة فى تكوينها واختصاصاتها مما يعنى أنه فى الطريق تعديلات سيتم إدخالها على قانون تنظيم القضاء وتوقف المراقبون عند إشارة ولى العهد إلى نقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية مما يؤشر على ضرورة القيام بخطوات حازمة لإنهاء حالة الشلل المؤسسى فى الكويت.
وقد بدأت الكويت فى الإعداد للانتخابات القادمة لمجلس الأمة فى السادس من يونيو القادم بعد صدور الأمر الأميرى بحل مجلس الأمة ٢٠٢٠ والمعاد بحكم المحكمة الدستورية فى مارس الماضى خاصة أن الجميع تعامل معه على أنه (ميت اكلينيكيا) غير شرعى ولا يمكنه أصلا إقرار قوانين أو السعى إلى إصلاحات وهذا يفسر العقبات التى واجهته فى مقدمتها عزوف أكثرية نوابه عن حضور الجلسات.
مما دعا ولى العهد الشيخ مشعل الصباح يوم الأربعاء الماضى إلى الموافقة على مشروع المرسوم المرفوع له من مجلس الوزراء بالدعوة إلى الانتخابات فى السادس من الشهر القادم وجاء فى المرسوم الأميرى الذى وقعه أن الحل جاء احتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على الاستقرار فى خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية هذا وقد تم تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة وزير الداخلية.
وبعد فقد تكون الانتخابات القادمة هى آخر فرصة للجميع حكومة ومجلسا فى السعى إلى تحقيق الاستقرار المنشود وإعلاء مصلحة الكويت بغض النظر عن النتائج خاصة أن كل المؤشرات تقول إن معظم أعضاء مجلس الأمة الكويتى السابق أعلنوا خوضهم غمار المعركة الانتخابية القادمة ومنهم مرزوق الغانم الذى لم يشارك فى الانتخابات الأخيرة كما أعلنت بعض الوجوه الجديدة نيتها الترشح.
إقرأ أيضاً|الكويت تؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق التنفيذ الأمثل لاستراتيجيتها لمكافحة الفساد
