ناشد أكثر من 5 آلاف عامل في صناعة الصيد بالبحر الأحمر الأجهزة ذات الصلة، ومجلس الوزراء إلغاء القرار الذي يمنع الصيد في منطقة البحر الأحمر والغردقة هذا العام، وذلك بعد قرار صادر عن الهيئة العامة للثروة السمكية بوقف صيد الأسماك في مناطق مختلفة وتوزيع جدول زمني جديد للوقف، وإيقاف المراكب التي تخالف القرار لمدة شهرين، مع مصادرة معدات الصيد.
اقرأ أيضا| غرامة صيد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض تصل لنصف مليون دولار
جمعيات الصيادين بالمدن المختلفة رفضت القرار وطالبت بإلغائه، مؤكدين أنه سيؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة بالنسبة لهم، وسترتفع أسعار الأسماك بشكل كبير. ويترقب الصيادون بفارغ الصبر بدء موسم هجرة أسماك الشعور، ولكن القرار سيستفيد منه المستثمرون الكبار في تجارة الأسماك الذين يستوردون من الخارج، بينما سيتضرر الصياد البسيط والمواطن الذي يعتمد على الأسماك للحصول على الغذاء، مع ارتفاع أسعار الحوم والدواجن.
وسيؤدي القرار إلى ارتفاع كبير في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتعد ممارسة حرفة الصيد مصدر رزق رئيسي للعديد من الصيادين، ويترقبون بفارغ الصبر بدء موسم هجرة أسماك الشعور من الجنوب للشمال كل عام، ومع ذلك، فإن قرار وقف الصيد سيستفيد منه المستثمرون الكبار في تجارة الأسماك الذين يستوردون من الخارج، والذين يملكون أسطولاً كبيراً من السفن خارج المياه الإقليمية، ومن ناحية أخرى، سيتضرر الصياد البسيط والمواطن الذي يعتمد على الأسماك للحصول على الغذاء، ومع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني للحوم والدواجن، فإن القرار سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين
