يترقب المصريون في منتصف ليل الخميس من الأسبوع الجاري، حدثًا لم يتكرر منذ 9 أعوام كاملة.
ففي تمام الساعة 11:59 مساء الخميس، سيقدم المصريون ساعاتهم 60 دقيقة كاملة، عملًا بالتوقيت الصيفي الذي أقرته الجهات المعنية في مارس الماضي.
ويعتبر تطبيق هذا القرار هو الأول من نوعه منذ إقراره للمرة الأخيرة عام 2014، قبل أن يجرى إلغاؤه في سنة 2015.
نص القانون
يعود العمل بالتوقيت الصيفي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المصري، الذي وافق في الأول من مارس الماضي على مشروع قانون، ينظم العمل بهذا التوقيت.
7 مزايا لعودة التوقيت الصيفي.. أبرزها زيادة الإنتاج| إنفوجراف
وجاء النص القانوني الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري كما يلي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".
وبحسب وسائل إعلام محلية، يرجع سبب إعادة العمل بهذا التوقيت إلى الرغبة في ترشيد استهلاك الطاقة، وفقًا لدراسة أعدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أشارت إلى أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يتبعه توفير 150 مليون دولار أمريكي في السنة الواحدة.
تطبيق التوقيت الصيفي في مصر عبر التاريخ
جرى تطبيق التوقيت الصيفي في مصر للمرة الأولى في عام 1940، خلال فترة تواجد قوات الاحتلال البريطاني، وتزامنًا مع اشتعال الحرب العالمية الثانية، إلى أن صدر قرار بتعطيله في سنة 1945.
بعد 12 عامًا كاملة، عاد التوقيت الصيفي من جديد بإقراره، وهو ما جرى تطبيقه بشكل سنوي إلى أن حلت سنة 2011، حينما ألغاه مجلس الوزراء المصري.
عاد التوقيت الصيفي إلى الواجهة في مايو من عام 2014، لكنه دام لفترة قصيرة امتدت حتى 26 يونيو من نفس السنة، بسبب حلول شهر رمضان المعظم حينها.
لكن عقب انتهاء الشهر الكريم، قررت الحكومة المصرية وقتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، عودة العمل بالتوقيت الصيفي بدايةً من 28 يوليو من نفس السنة.
في العام التالي، أقر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس الراحل شريف إسماعيل، تطبيق التوقيت الصيفي، إلا أن القرار لم يوافق عليه مجلس النواب المصري، حتى انتهى الحال بإلغاء هذا التوقيت منذ هذا الحين.
