أظهرت بيانات بريطانية اليوم الثلاثاء، أن دعم الحكومة لفواتير الطاقة للمنازل والشركات تسبب في زيادة عجز الميزانية للسنة المالية 2022-2023 إلى رابع أعلى مستوى مسجل، إلا أنه جاء أقل من التوقعات، وفقاً لـ CNBC عربية.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، ببلوغ الاقتراض 139.2 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في مارس بما يمثل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 121.1 مليار جنيه في السنة المالية 2021-2022 أو ما يمثل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضًا| المجر: لن ندعم عقوبات جزئية ضد «الطاقة النووية الروسية»
وأشار مكتب مسؤولية الميزانية، الذي تستخدم الحكومة توقعاته، الى أن الاقتراض في السنة المالية الماضية سيكون 152.4 مليار جنيه أو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 5.1% في السنة المالية 2023-2024.
وأكدت قراءات أخرى للاقتصاد البريطاني، أنه كان هناك أداء أفضل قليلا من المتوقع في الشهور الماضية، رغم أن الصورة الكلية لا تزال تتسم بركود النشاط إلى حد كبير وارتفاع التضخم.
و تابع جيريمي هنت وزير الخزانة، إن بريطانيا اقترضت مبالغ "ضخمة" لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار الطاقة التي نتجت عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكانت اقترضت الحكومة 21.5 مليار جنيه أي (ما يعادل 26.9 مليار دولار) وهو ما يزيد بشكل طفيف عن متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز وبلغ 20 مليار دولار.
