يضرب المغرب موسم جفاف جديداً يهدد بتباطىء معدلات النمو المتوقَّع خلال العام الحالي، نظراً لدور قطاع الزراعة الأساسي في اقتصاد البلاد، الذي ينمو وينكمش، بشكلٍ جزئي، على إيقاع تساقط المطر والإنتاج المحلي من الحبوب.
تراهن المملكة على تحقيق نمو بمعدل 4% خلال عام 2023، مقابل توقُّعات عند 3% لصندوق النقد الدولي، في حين خفّض بنك المغرب المركزي توقُّعاته من 3% إلى 2.6% بافتراض نمو القيمة المضافة الفلاحية بـ1.6% فقط هذا العام بعد انكماش قدره 15% في 2022 بسبب الجفاف.
رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وهي تنظيم مهني يمثل مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي، يرى أنَّ "كل المؤشرات تفيد بدخول المغرب موسم جفاف آخر، مع الأسف المُتضرر الأول هو الفلاحة، لكن سيمتد الضرر للاقتصاد بصفة عامة".
بحسب البنك الدولي؛ فإنَّ صدمات التساقطات المطرية تفسر 37% من تقلب نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب بالنظر لتأثيرها على الإنتاج الزراعي، وشكّل الجفاف وحده العام الماضي ما يقرب من نصف التباطؤ الذي سجلته البلاد بنحو 1.2%.
في بداية العام الجاري، كانت التساقطات المطرية متفرقة وغير منتظمة في مختلف المناطق الفلاحية في البلاد، في حين لم تُسجل أي تساقطات مهمة خلال شهري مارس وأبريل بموازاة ارتفاع غير معتاد في درجة الحرارة، مما يهدد الإنتاج الزراعي بالانخفاض.
استيراد 50% من الحبوب
تبني الحكومة المغربية فرضيات موازنتها السنوية على مؤشراتٍ عدّة أبرزها الإنتاج المحلي من الحبوب، والتي تتوقَّع أن يصل إلى 75 مليون قنطار (القنطار يعادل 143.8 كيلوجرام) في الموسم الزراعي الحالي، بينما يتوقَّع بنك المغرب ألا يتجاوز 55 مليون قنطار بسبب نقص التساقطات المطرية.
تبلغ مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 14%، ويمثل أداؤه دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي، باعتبار أنَّ 40% من سكان المغرب يعيشون في القرى، و75% منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة، بحسب تصريح لوزير الفلاحة المغربي محمد صديقي خلال مؤتمر مطلع شهر أبريل الحالي.
اقرأ أيضا المجلس التصديري للطباعة يشارك بـ 8 شركات في البعثة التجارية للمغرب
