يعد التمويل متناهي الصغر ذو أهمية كبيرة ويقصد بالتمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه، وأجاز القانون زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز 5% سنويا، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق، بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل مكافحة الفقر وتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادي، بما يساهم فى الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق آثارا إيجابية على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومي.
ويتسم التمويل متناهى الصغر وفقاً للتجارب السائدة فى مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصى والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى إتاحة تمويل بمبالغ أو خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات مؤسسية منظمة قادرة على توفير عدد كبير من مسؤولى التمويل المدربين على العمل الميدانى والتواصل الشخصى مع الأفراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر.
البداية
فى 13 نوفمبر 2014 صدر القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وفقا لمعايير موحدة وضوابط محددة للترخيص بممارسة النشاط وللرقابة عليه، تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الكفاءة المؤسسية والاستدامة المالية وحماية حقوق المستفيدين، كما سمح القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص بالحصول على الترخيص بممارسة النشاط من الهيئة التى حددت شروط إصداره وضوابط ممارسة النشاط.
الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر
تأسس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2015 تنفيذا للقانون 141 لسنة 2014، وتم انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد فى 16/9/2015، وتتضمن اختصاصات الاتحاد تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة للنشاط، وتنمية مهارات العاملين وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتبنى مبادرات دعم صناعة التمويل متناهى الصغر بوجه عام.
كما اشترط القانون لإصدار الترخيص بممارسة النشاط لأى جمعية أو مؤسسة أهلية أو شركة من القطاع الخاص، أن تكون عضواً بالاتحاد، وسمح للبنوك التى تمارس النشاط والخاضعة لإشراف البنك المركزى بالانضمام للاتحاد، وبذلك أصبح الاتحاد ممثلاً للصناعة وقادراً على بناء جسور التعاون بين المؤسسات المالية من الأعضاء والجهات الرقابية، وخاصة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة لوزارة التضامن الاجتماعى وللشركاء الأساسيين الداعمين وهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى وشركة ضمان مخاطر الائتمان.
الأهداف التى يسعى الاتحاد لتحقيقها
منذ إنشاء الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر كانت له رؤية واضحة تلخصت فى بناء قطاع للتمويل متناهى الصغر يطبق أفضل الممارسات العالمية فى مصر، ويساهم فى مكافحة الفقر من خلال دعم آليات الادماج المالى للفقراء وتنمية مشروعاتهم، ويدعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولتحقيق هذه الرؤية، سعى الاتحاد لتنمية نشاط التمويل متناهى الصغر لإتاحة الخدمة فى كافة أنحاء وقرى مصر، بما يلبى احتياجات جميع المواطنين من أعضاء الأسر الفقيرة فى القطاع غير الرسمى غير المؤهلين للتعامل مباشرة مع البنوك، خاصة فى المناطق العشوائية والريفية، ولذلك تركزت جهود الاتحاد على توفير مصادر التمويل لأعضائه لإعادة ضخها للمستفيدين من ناحية، وبناء ودعم قدرات مؤسسات التمويل متناهى الصغر من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة وتقديم المعونة والاستشارات الفنية لرفع الكفاءة المؤسسية ودعم الاستدامة المالية وجودة الخدمات المالية، من ناحية أخرى، وتوفير خدمة الاستعلام الائتمانى للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لا تتوفر لديها القدرات على الاستعلام المباشر من شركة الاستعلام الائتماني.
الأعضاء
يضم الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر عدد 964 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعدد 11 شركة مساهمة مرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد 9 بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وشركة ضمان مخاطر الائتمان.
النتائج التى حققتها صناعة التمويل متناهى الصغر
ارتفعت قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر الإجمالية فى الفترة ما بين 31 ديسمبر 2016 حتى 31 ديسمبر 2019 من 6.4 مليار جنيه إلى 26.2 مليار جنيه بمعدل نمو 400% محققة طفرة غير مسبوقة، كما زادت قاعدة المستفيدين من 2 مليون مستفيد إلى 3.5 مليون مستفيد بمعدل نمو يبلغ 170% بإضافة 1.5 مليون عميل جديد.
وقد كان لتوفير التمويل من البنوك المصرية إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها لإعادة ضخها للمستفيدين، نتيجة مبادرة البنك المركزى فى مايو 2017 أكبر الأثر فى تحقيق هذه المعدلات، وكذلك برامج بناء القدرات والتدريب التخصصى التى وفرها الاتحاد فى جميع المحافظات بدعم من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.
ويسعى الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر لنشر خدمات التمويل متناهى الصغر بكل ربوع مصر مستهدفاً الفئات الفقيرة والأقل دخلا، وذلك بزيادة معدلات الدمج المالى بين الشرائح المهمشة وزيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون إلى 5 مليون مواطن على المدى القصير ثم إلى 13 مليون مستفيد بنهاية 2027 وتلبية كافة الاحتياجات المتزايدة بحلول 2030، ويتطلع الاتحاد لزيادة معدلات استخدام المحمول والبطاقات الائتمانية وغيرها من وسائل الدفع الإلكترونى كأدوات لرفع كفاءة الخدمة وتخفيض تكلفتها ودعم تنمية الصناعة وتحقيق أهدافها.
يستهدف التمويل متناهى الصغر الفئات الأقل دخلاً والتى تعول الأسر الفقيرة، وخاصة المرأة المعيلة والتى تعول نسبة تصل إلى حوالى 30% من الأسر الأشد فقراً فى مصر، حيث تمثل نسبة العميلات من النساء 65.13% من إجمالى عملاء التمويل متناهى الصغر بمصر، بينما تمثل قيمة التمويل المقدمة للنساء نسبة 48.8% من اجمالى قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر.
وبالرغم أن عدد العميلات يفوق عدد العملاء فهن ثلثى إجمالى عدد العملاء، إلا أن حصتهن من إجمالى محفظة التمويل تقل عن النصف، ويرجع ذلك إلى أن العميلات يفضلن قروض المجموعة الأقل قيمة والتى تمنح بدون ضمانات عينية وبضمان عضوات المجموعة، وهو ما يتسق مع طبيعة العميلات الأكثر تحفظاً وحرصاً عند التعامل مع الائتمان، ولذا فإن نسبة السداد للتمويل الموجه للنساء بوجه عام تفوق مثيلتها فى التمويل الموجه للرجال.
ومن حيث نوعية المشروعات متناهية الصغر الممولة، يمثل النشاط التجارى نسبة 64.25% من إجمالى المستفيدين، ثم يأتى بعده النشاط الزراعى بنسبة 14.87%، ثم النشاط الخدمى بنسبة 13.97% من اجمالى عدد المستفيدين، ثم النشاط الانتاجى بنسبة 6.91%، وهو ما يشير لأهمية التركيز على الدعم الفنى للمشروعات متناهية الصغر خاصة فى الأنشطة الإنتاجية والزراعية والخدمية.
ونلاحظ أيضا زيادة عدد مقدمى الخدمة حيث كان عدد الجمعيات / المؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بممارسة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية فى نهاية عام 2016، 755 جمعية / مؤسسة أهلية، وكان عدد الشركات المرخص لها 3 شركات فقط، وبنهاية ديسمبر 2019 ارتفع عدد الجمعيات / المؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص ممارسة النشاط إلى 964 جمعية/ مؤسسة أهلية كما زاد عدد الشركات المرخص لها إلى 11 شركات.
الجهات المختصة
منذ اللحظات الأولى للأزمة الراهنة، تم تشكيل لجنة مصغرة مكونة من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر لمتابعة كافة التطورات وإمكانية مساندة طرفى التمويل وهم المستفيدين والمؤسسات العاملة فى المجال، وبالفعل أصدرت الهيئة تعليمات بكتاب دورى فى 29 مارس 2020 وتم اتخاذ عدد من الاجراءات منها:
1- ترحيل أو تخفيض قيمة أقساط شهرى مارس وأبريل بما يعادل 50% من قيمة كل قسط على الأقل، والحصول على موافقة العميل على الترحيل أو التخفيض وتكلفة الترحيل للسداد فى نهاية جدول التمويل.
2- تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد.
3- إعفاء العميل من عمولة السداد المعجل فى حالة دفع أكثر من قسط.
4- تحمل جهات التمويل متناهى الصغر قيمة أقساط التأمين متناهى الصغر الإلزامى ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستدام.
5- تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء، منها تحمل مصروفات المعاملات المالية الإلكترونية.
6- تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة.
