صرحت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) عن جهاد أزعور المسؤول في صندوق النقد الدولي بأن الصندوق لم يتلق مطلباً من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج إصلاحاتها الاقتصادية، مضيفا أن الصندوق لم يفرض إملاءات على تونس، وفقاً لـ"العربية".
وتابع أزعور، وهو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي الخميس بواشنطن، حيث يعقد صندوق النقد والبنك الدولي اجتماعات الربيع "الصندوق لم يفرض أي إملاءات".
اقرا ايضا :وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة نقاشية لصندوق النقد الدولي
وقد كان صندوق النقد أرجأ في ديسمبر اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس بهدف منحها مزيدا من الوقت للانتهاء منه.
وقد رفض الرئيس التونسي قيس سعيد شروط خطة الإنقاذ المتعطلة والبالغة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد عندما قال الأسبوع الماضي إنه لن يقبل "الإملاءات" وأشار إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات.
وأضاف أزعور، "لم يرد على الصندوق مطلب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاح الذي أعده التونسيون".
وبلغت تونس لـ اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن القرض في سبتمبر، لكنها لم تلتزم بالفعل بالتزامات رئيسية، ويعتقد المانحون أن مالية الدولة تتباعد بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الصفقة.
وتشمل حزمة الإصلاح؛ خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة أجور القطاع العام.
والجدير بالذكر، تواجه تونس أزمة كاملة في ميزان المدفوعات، ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد.
